البث المباشر
تستعد وزارة المالية التركية لإحداث تغيير جذري في المشهد الضريبي من خلال إلزام الأفراد الذين يعيشون في رفاهية ظاهرة بتقديم تفسير مفصل في حال تجاوز الفارق بين دخلهم المعلن ومصروفاتهم نسبة 20 في المئة.
يأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي للأفراد.
وبموجب المسودة التي تعمل عليها الحكومة، ستحلل الوزارة بشكل دقيق بيانات المكلفين، واستدعاء من يظهرون نمط حياة فاخرة لا تتناسب مع دخلهم المعلن لتقديم "إقرار المصروفات الخاصة" وذلك في حال زادت مصروفاتهم عن مدخولهم بأكثر من 20 في المئة.
وبحسب موقع (SÖZCÜ) التركي، سيتعين على هؤلاء الأفراد توضيح مصادر تمويل نفقاتهم الباذخة، مثل السفر والإقامة في فنادق فخمة، وشراء العقارات والسيارات الفاخرة، وتغطية الرسوم الدراسية الباهظة لأبنائهم.
وفي حال عدم تقديم تفسير مقنع وموثق، سيتم اعتبار الفارق بين الدخل والمصروفات دخلاً خاضعاً للضريبة.
قانون بأثر رجعي
ومن المتوقع أن يعتمد تطبيق هذا التنظيم الجديد على "بطاقة حساب المكلف"، التي ستوفر للوزارة رؤية شاملة ومتكاملة لنفقات ودخل المكلفين، مما يسهم في تعزيز الرقابة المالية وكشف حالات التهرب الضريبي بفاعلية.
من المخطط أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2025 على أن يطبق على مكاسب عام 2024، عندها، ستراقب الجهات المالية المكلفين الذين يدخلون ضمن نطاق هذه التعديلات.
وستشمل المراقبة عمليات شراء العقارات الفاخرة والمركبات، ودفع الإيجارات والرسوم العالية، والنفقات الباهظة على تعليم الأطفال. وستوجه أسئلة لهؤلاء المكلفين حول كيفية تمكنهم من تغطية هذه النفقات من دخلهم.
يأتي هذا التوجه الحكومي بعد إلغاء قانون "من أين لك هذا" في عام 2003، والذي كان يهدف لمكافحة الإثراء غير المشروع. وإذا تمت الموافقة على "إقرار المصروفات الخاصة"، فإنه سيمثل أداة قوية لمكافحة التهرب الضريبي واستعادة الأموال العامة المفقودة.
