البث المباشر
أعلن البرلمان الأوروبي تصديقه على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتعزيز تفويض وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، مشيراً إلى أنه "يضمن الحقوق الأساسية وحماية البيانات".
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء اتفقت، مطلع شباط الماضي، على قواعد جديدة تسمح للوكالة بالتعاون مباشرة مع شركات خاصة، لا سيّما المنصّات الرقمية.
وأعطى البرلمان الأوروبي خلال تصويت، أمس الأربعاء، موافقته الرسمية بغالبية 480 صوتاً مقابل 143، وامتناع 20 نائباً عن التصويت.
ويتيح الاتفاق لوكالة "يوروبول" تلقي بيانات شخصية من الشركات، خصوصاً في حال نشر محتوى إرهابي أو إباحي للأطفال، من دون أن تمر عبر سلطة وطنية أو منظمة دولية كما كان الحال حتى الآن.
وكشفت المفوضية الأوروبية، التي اقترحت نص الاتفاق، أن "الإرهابيين غالباً ما يستغلون الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة لتجنيد متطوعين وتنفيذ هجمات ونشر دعايتهم".
وأشار بيان البرلمان الأوروبي إلى أن "موازنة صلاحيات يوروبول الجديدة ستنشئ منصباً جديداً لمسؤول عن الحقوق الأساسية، لمراقبة مشرف حماية البيانات الأوروبي على معالجة الوكالة للبيانات".
وبموجب الاتفاق المعتمد، تكون "يوروبول" قادرة أيضاً على تزويد الدول الأعضاء في الاتحاد بإمكانية إدخال تقارير في نظام معلومات "شنغن SIS" واردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي أو من منظمات دولية بشأن "مجرمين ومشتبه بهم" من دول ثالثة، وخصوصاً "المقاتلين الإرهابيين الأجانب".
من هي "يوروبول"؟
و"يوروبول" هي وكالة تطبيق القانون الأوروبية، تنص وظيفتها على حفظ الأمن في أوروبا عن طريق تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب، تتخذ من لاهاي مقراً لها.
وتعمل وكالة الشرطة الأوروبية بشكل وثيق مع أجهزة أمن دول الاتحاد الأوربي ودول من خارج الاتحاد، مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأميركية والنرويج.
لدى "يوروبول" ألف موظف و220 ضابط اتصال في أنحاء العالم، وتدعم أكثر من 40 ألف تحقيق دولي سنوياً، وأسهمت الوكالة مؤخراً في تفكيك شبكات إجرامية تستخدم أنظمة اتصال مشفرة.
لا يمتلك ضباط "يوروبول" صلاحيات مباشرة للإيقاف والاعتقال، لكنهم يقومون بدعم ضباط الأمن العاديين للقيام بمهام جمع المعلومات وتحليلها وتوزيعها، إضافة إلى تنسيق المهمات المشتركة، وتستفيد أجهزة الأمن المستقلة لدول الاتحاد بدورها من خدمات الوكالة الاستخبارية لتجنب وقوع الجرائم وللتحقيق فيها في حال وقوعها ولتعقب وإلقاء القبض على مرتكبيها.
