البث المباشر
قدّم مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، فابريس ليجيري، استقالته، اليوم الجمعة، وسط انتقادات طالت الوكالة بشأن عمليات صد "غير قانونية" نفّذتها الوكالة ضد لاجئين في بحر إيجة.
ولم يُعلن قرار مجلس الإدارة بشأن قبول استقالة المدير التنفيذي فابريس ليجيري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتتزامن استقالة ليجيري مع تحقيق صحفي استقصائي جديد نشر الجمعة، يؤكد أن "فرونتكس" تورطت في إعادة قسرية لما لا يقل عن 957 طالب لجوء في بحر إيجه، بين آذار 2020 وأيلول 2021.
تعتبر عمليات إجبار اللاجئين المحتملين من خلال صدهم وإبعادهم قسرياً خارج الحدود الأوروبية انتهاكات لاتفاقيات حماية اللاجئين الدولية، التي تنص على أنه ينبغي عدم طرد الأشخاص أو إعادتهم إلى بلد قد تكون فيه حياتهم وسلامتهم معرضة للخطر بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو كونهم أعضاء في مؤسسة اجتماعية أو سياسية.
وواجهت فرونتكس اتهامات متكررة بالتعاون مع سلطات خفر السواحل لبعض الدول في صد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.
وفي كانون الثاني 2021، فتح المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) تحقيقاً في مزاعم "المضايقات" و"سوء التصرفات" التي كان بعض طالبي اللجوء عرضة لها، مما دفع ببعض كبار المسؤولين في "فرونتكس" إلى مغادرة الوكالة.
وفي وقت سابق، دعت مجموعة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي إلى استقالة ليجيري في أعقاب جلسة استماع بشأن عمليات صد مزعومة شملت موظفي "فرونتكس".
ودافع ليجيري عن مؤسته حينذاك مؤكداً أنه "لم يتم تحديد أي دليل أو مواد تدعم هذه الاتهامات أو وجود قرائن تثبت مشاركة موظفي فرونتكس في عمليات الإعادة القسرية".
كما طالب المشرعون الأوروبيون بتجميد جزء من ميزانية "فرونتكس" حتى تجرى تحسينات على هيئات تشغيلها، بما يتضمن إنشاء آلية للإبلاغ عن الحوادث الخطيرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإنشاء نظام لمراقبة الحقوق الأساسية.
