منظمة ألمانية: الترحيل إلى سوريا وأفغانستان يتعارض مع حقوق الإنسان

اعتبرت منظمة (برو آزول) الحقوقية الألمانية، أن عمليات ترحيل مرتكبي الجرائم من السوريين والأفغان إلى بلادهم، تتعارض مع حقوق الإنسان.

ودعا خلال الأيام الماضية سياسيون وأحزاب ألمانية، على رأسهم المستشار الاتحادي أولاف شولتز إلى ترحيل المدانين بارتكاب جرائم.

وأعربت المنظمة الألمانية المؤيدة للهجرة والمهتمة بالدفاع عن اللاجئين، في تقرير نشرته الجمعة، عن استيائها من رغبة المستشار الألماني أولاف شولتز ترحيل مرتكبي الجرائم إلى بلادهم "حتى لو كانوا من سوريا وأفغانستان"، وذلك على خلفية مقتل شرطي طعناً بالسكين على يد لاجئ أفغاني في مدينة مانهايم بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا.

اقرأ أيضاً

المستشار الألماني يؤيد ترحيل مرتكبي الجرائم إلى سوريا أو أفغانستان

وقالت المنظمة إن "عمليات الترحيل إلى البلدان التي يوجد فيها تهديد بالتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان تتعارض مع سيادة القانون". وبالتالي يجب مواجهة الجرائم المروعة كالهجوم الذي وقع في مانهايم وفقاً للقانون الجنائي الألماني.  مشيرةً إلى أن "القانون الدولي يحظر بوضوح أي عمليات ترحيل إلى أفغانستان وسوريا، نظراً لوجود تعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كلا البلدين".

حظر الترحيل إلى سوريا وأفغانستان

وأكد التقرير أن "ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية"، والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنص على حظر ترحيل أي شخص إذا كان هناك خطر بأن يتعرض للتعذيب أو العقوبة اللاإنسانية أو المعاملة المهينة بعد الترحيل، وينطبق ذلك دون قيود على جميع الأشخاص - بما في ذلك الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنائية". وبالتالي يجب أن يقضوا عقوباتهم في ألمانيا.

ولفت إلى أن دائرة الأبحاث في البرلمان الألماني خلصت في تقريرها الصادر في آذار 2024 إلى أنه "نظراً للوضع الأمني الخطير والوضع الإنساني غير المستقر في العديد من الأماكن في سوريا وأفغانستان، فإن المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ستقف بانتظام عائقاً أمام أي عمليات ترحيل إلى هذه الدول".

ترحيل اللاجئين إلى سوريا "يصب في مصلحة الأسد"

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والعديد من المنظمات الأخرى. فإن "النظام السوري في المناطق التي يسيطر عليها ما يزال يمارس التعذيب بشكل ممنهج منذ سنوات، حيث يختفي الناس ويُقتلون أو يُسجنون  بشكل غير قانوني لسنوات".

وبحسب التقرير فإن "هذا يتماشى أيضاً مع السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي بموجبها يشكل الترحيل إلى سوريا انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

اقرأ أيضاً

انطلاق التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد حذرت في تقرير نُشر في شباط الفائت، من مخاطر كبيرة في عمليات الترحيل أو العودة "الطوعية" للاجئين السوريين من ألمانيا إلى بلادهم، مؤكدة أن الوضع ما يزال غير آمن. وتحدّث التقرير عن "وضع إنساني واقتصادي وحقوقي كارثي في ​​أجزاء واسعة من سوريا، كما أن الأمن الشخصي للعائدين يتعرض للتهديد، لأن النظام السوري كثيراً ما يعلن عنهم خونة، وبالتالي يواجهون في كثير من الأحيان تعسفاً منهجياً بعيد المدى، بل حتى انعداماً كاملاً للحقوق".

وهذا ما أكده الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث قال في نهاية شهر أيار إن "الاتحاد الأوروبي في حين يتمنى أن تكون العودة إلى الوطن خياراً واقعياً ودائماً لجميع اللاجئين في كل مكان، فإننا نتفق مع منظومة الأمم المتحدة على أن شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى سوريا غير متوافرة حالياً، ونصر على أن نظام الأسد هو من يتحمل المسؤولية الأساسية عن وضع هذه الشروط".

وأضاف بوريل "يمكنكم الاعتماد على دعمنا الثابت، ولكننا نتوقع من شركائنا التمسك بالقانون الدولي - بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية - ورفض وإدانة أي عمليات ترحيل قسري". مشدداً على أن "الوضع الإنساني في سوريا حالياً أسوأ مما كان عليه منذ بدء القتال قبل 13 عاماً".

وأشارت المنظمة إلى أن "عمليات الترحيل إلى سوريا تتطلب التعاون مع نظام الأسد الذي نجح بالآونة الأخيرة في استعادة موطئ قدم له في العلاقات الدولية، وبالتالي فإن ذلك يدعم هذا التطور الخطير ويصب في مصلحة النظام، وهذا يتعارض مع سياسة العقوبات ويعيد تأهيل النظام الذي يجب أن يحاسب على جرائمه".

"الوضع كارثي في أفغانستان"

وحول الوضع في أفغانستان أكدت المنظمة أنه "منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في آب 2021، أصبح وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في البلاد حالياً أكثر كارثية من أي وقت مضى".

ووفقاً لتقارير المنظمات الدولية والأمم المتحدة، فإن "طالبان ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة".

وتشدد المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أن "معظم انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان ما تزال غير موثقة في الوقت الراهن، وأن تطور وخطر الاضطهاد لا يمكن التنبؤ به". داعية جميع الدول إلى الامتناع عن تنفيذ عمليات الترحيل إلى البلاد.