البث المباشر
ملخص
- طالبت المنظمات السورية بضرورة عقد جلسات محاكمة رفعت دون تأخير نظراً لسنه المتقدم.
- طالبت بتطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري عبر الإنتربول الدولي.
- طالبت بتوفير ترجمة كاملة من الفرنسية إلى العربية لكامل جلسات المحاكمة.
طالبت منظمات مجتمع مدني سوري ومؤسسات غير حكومية بالإسراع بمحاكمة عم رئيس النظام السوري، رفعت الأسد، وتطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري، وضرورة توفير الترجمة الكاملة لجلسات الاستماع.
وفي 11 آذار الماضي، أحالت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية رفعت الأسد إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وفي بيانها، أعربت المنظمات السورية عن ترحيبها بالإجراء القضائي السويسري، معتبرة أنه "يشكل خطوة جديدة في إنصاف ضحايا الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا، وإصرارهم على متابعة مسار العدالة، وتقديمهم الشهادات والمعلومات التي دعمت مسار العدالة".
وقدمت منظمات المجتمع المدني السورية والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة على البيان إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية ثلاثة مطالب، وهي:
ضرورة عقد جلسات المحاكمة دون تأخير
أكدت المنظمات على "ضرورة إجراء هذه المحاكمة بسرعة، نظراً لسنّ المتهم المتقدمة، في ظل حاجة الأطراف المدعية والمجتمع السوري بكامله إلى العدالة، ولأن الإجراءات القانونية تستغرق وقتاً".
وأعربت عن "استيائها وقلقها من طول مدة الإجراءات القانونية التي استغرقتها القضية في سويسرا، والتي أتاحت للمتهم الفرصة بالهرب إلى سوريا، ما أسهم في تكريس حالة الإفلات من العقاب وأساء إلى صورة العدالة".
كما أعربت المنظمات السورية عن "خشيتها من إغلاق الإجراء القضائي، قبل الأوان لاحتمال وفاة المتهم، علماً أن رفعت الأسد يبلغ الآن من العمر 86 عاماً".
ودعت المحكمة إلى تقديم موعد محاكمة رفعت الأسد إلى 17 حزيران القادم، بدلاً من محاكمة اللواء الجزائري، خالد نزار، الذي توفي نهاية العام 2023، قبل موعد محاكمته في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكرت أن إجراء محاكمة رفعت الأسد في هذا الموعد "مبرر وواقعي، وسيكون له ميزة منح المدعين، وضحايا النظام السوري، الأمل في الحصول على إجابات قانونية، تتعلق بمجزرة حماة التي طال انتظار الكشف عن تفاصيلها لعقود".
وأكدت المنظمات السورية على "خشيتها من التلاعب بمسار القضية ومحاولة تضليل العدالة، من خلال التقارير الطبية التي يقدمها أطباء المتهم، والتي يدّعون فيها عدم أهليته الصحية للمثول أمام المحكمة، رغم أن الصور الإعلامية المتداولة حديثاً للمتهم تؤكد أنه بصحة جيدة ويمارس نشاطاته الاجتماعية والعائلية".
وأشارت إلى "السلطة التي يمتلكها المتهم والتي تسمح له بالحصول على التقارير الطبية التي يريدها في بلاد تحكمها عائلته منذ أكثر من 50 سنة، وكان هو نفسه أحد العناصر الفاعلين في هذا الحكم القمعي، وهو ما باتت تعرفه جيداً السلطات القضائية التي أصدرت مذكرة التوقيف بحقه".
تطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري عبر الإنتربول الدولي
وعن المطلب الثاني، قالت المنظمات السورية إنه "على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد وإحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، وصدور حكم قضائي بحقه في فرنسا عام 2021 في قضية الكسب غير المشروع، إلا أنه نجح بالهروب من العدالة مستفيداً من عدم صدور قرار بمنعه من السفر".
وأوضحت أن رفعت الأسد "استعان بثروته وشبكة علاقاته، ما أتاح له العودة إلى سوريا، بطريقة مثيرة للشكوك وترسخ حالة الإفلات من العقاب".
وشددت المنظمات السورية على "إرسال مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري بحق رفعت الأسد إلى الإنتربول الدولي وحكومة النظام السوري، كي يكون تسليمه للعدالة ملزماً".
ضرورة توفير الترجمة الكاملة لجلسات الاستماع
أما المطلب الثالث، قالت المنظمات إن "محاكمة رفعت الأسد تحظى بالأهمية ليس فقط للضحايا، إنما لعموم المجتمع السوري، سواء داخل سوريا، أو في دول الشتات، خاصة وأنها مرتبطة بمجزرة حماة وهي حدث مؤسس لسنوات من القمع والعنف التي عاشها السوريون والسوريات".
وطالبت بتوفير ترجمة كاملة من الفرنسية إلى العربية لكامل جلسات المحاكمة، على أن تكون متاحة للجمهور عامة، ولمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والصحافة، مشيرة إلى أنه "في تجارب محاكمات سابقة، عزز وجود خدمة الترجمة من صورة العدالة والمحكمة واحترامها لمجموعات الضحايا ومن يمثلهم".
وأكدت المنظمات السورية الموقعة على البيان أن "تقديم مثل هذه الخدمة خلال محاكمة رفعت الأسد، سوف يلبي تطلعات الضحايا السوريين والمهتمين غير الناطقين بالفرنسية، وسيعزز من الثقة في تطبيق الولاية القضائية العالمية عن الجرائم المرتكبة في سوريا".
توجيه تهم جرائم حرب لرفعت الأسد
واتهمت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية رفعت الأسد بأنه، خلال الهجوم الموسع على سكان مدينة حماة في شباط 1982 بصفته قائد "سرايا الدفاع" والمسؤول عن العمليات في حماة، أعطى أوامر بالقتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز غير القانوني.
ووفقاً لمذكرة الاتهام، أسفرت أحداث حماة والهجوم الذي شنه النظام السوري على المدينة، بقيادة رفعت الأسد، عن مقتل ما بين 3000 و 6000 شخص، معظمهم من المدنيين.
يشار إلى أن رفعت الأسد فر من سوريا، في العام 1984، ضمن صفقة رعاها الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، وذلك عقب محاولة انقلاب فاشلة قادها ضد أخيه حافظ الأسد.
وعند وفاة أخيه، أعلن رفعت الأسد نفسه وريثاً شرعياً له، إلا أن ابن أخيه بشار هو من أصبح الرئيس، ليواصل إقامته ما بين فرنسا وإسبانيا، قبل أن يعود إلى دمشق، في 7 تشرين الأول 2021، بعد أن سمح له ابن أخيه بعودة مشروطة تحت "ضوابط صارمة".
