البث المباشر
عبرت 21 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، عن قلقها إزاء مواصلة اليونان منع اللاجئين من مغادرة جزر في بحر إيجة.
وقالت المنظمات في بيان اليوم، إن "إبقاء طالبي اللجوء على الجزر اليونانية في ظروف مروعة ودون المستوى المطلوب تنتهك حقوقهم والتزامات اليونان الدولية لا يمكن تبريره بأهداف السيطرة على الهجرة". وأضافت إن هذه السياسة التعسفية وضعت في آذار 2016 بدعم من الاتحاد الأوربي.
وبدأ البرلمان اليوناني مناقشة مشروع قانون يعطي الشرعية للقيود التي تفرضها السلطات اليونانية على حركة اللاجئين داخل البلاد، وذلك بعد تأييد مجلس الدولة- أعلى محكمة إدارية في اليونان- في 18 نيسان الجاري، التماسا من جماعة حقوقية يسمح للاجئين بالتنقل.
وكانت الجزر اليونانية محطة مئات الآلاف اللاجئين السوريين، والعراقيين والأفغان العابرين باتجاه أوروبا، التي شهدت أكبر موجة هجرة في العام 2015.
وتوصلت إثر ذلك دول الاتحاد الأوربي مع تركيا إلى اتفاق لإغلاق الطريق البحري في آذار 2016، وحظرت بعده اليونان حركة اللاجئين الراغبين بمغادرة خمسة جزر تابعه لها.
ويعيش الآن أكثر من 15749 من طالبي اللجوء المحتجزين على الجزر، في مخيمات مكتظة بضعف طاقتها الاستيعابية على الأقل.
وتوقع وزير الهجرة ديميتريس فيستاس زيادة عدد اللاجئين حيث صرح لإذاعة ريال إف.إم "هناك زيادة في التدفقات خاصة منذ 25 من مارس". وأضاف "نحن نتوقع فعليا زيادة قدرها ثلاثة أمثال مقارنة بالعام الماضي وزيادة بمقدار الضعف منذ يناير إلى فبراير".
وفي آذار الماضي أضرم شاب سوري النار في نفسه بمخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية مما أدى لإصابته بحروق، تزامنا مع مضي عامين على اتفاقية "إعادة قبول المهاجرين". وحدثت ذلك أمام مكتب للجوء في مخيم "موريا" الواقع على قمة تل احتجاجا على الأوضاع السيئة في المخيم، الذي كان قاعدة عسكرية قبل أن يقطنه اللاجئون.
ويوجد في اليونان أكثر من 60 ألف لاجئ ومهاجر معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان منذ أكثر من عام، بعد إغلاق الحدود في منطقة البلقان في وجه اللاجئين غير الشرعيين.
