البث المباشر
طالبت منظمات حقوقية السلطات الألمانية بضرورة تسهيل إجراءات لم شمل عائلات اللاجئين، وإلغاء شرط الحصول على شهادة اللغة الإلزامي للشريك الموجود خارج البلاد للموافقة على قدومه.
واعتبرت منظمات اتحاد نقابات "DGB"، و"برو أزول" وغيرها من المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين أن تعلم اللغة في ألمانيا يكون أسهل ويحمي الأسر من التشتت، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الحكومة الألمانية اقترحت سحب شرط الحصول على شهادة اللغة الألمانية، للعمال المهرة الراغبين في القدوم إلى البلد للبحث عن عمل. هذا المقترح دفع منظمات حقوقية للمطالبة بتطبيق القرار ذاته على الأزواج اللاجئين الراغبين في لم شمل أسرهم، وعدم مطالبة الطرف الموجود خارج ألمانيا بدراسة الألمانية وتحصيل الشهادة قبل الالتحاق بشريكه.
رفض ثلث طلبات لم الشمل كل عام
وبحسب المنظمات، فإن قرابة ثلث الأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بأزواجهم أو زوجاتهم في ألمانيا، يفشلون بسبب شرط إتقان اللغة الألمانية، والتي يتعين عليهم إثباتها قبل دخول البلاد.
ووفقاً للإحصائية، يعاني نحو 10 آلاف زوج كل عام بسبب هذا الشرط "ويحرمون من العيش معاً نتيجة لذلك". ويطرح المسؤولون عن هذه المنظمات تساؤلا يدور عما "إذا لم تعد شهادة اللغة مطلوبة للم شمل عائلات العمال المهرة الذين يعيشون في ألمانيا، فلماذا لا يسري الأمر على الجميع؟".
انتقادات لإجراءات لم الشمل في ألمانيا
وفي البلاغ المشترك، اعتبرت المنظمات الحقوقية أن شرط اللغة يعني "في كثير من الحالات عبئاً غير معقول بالنسبة للأسر المتضررة، معتبرين أن "تعلم اللغة الألمانية يكون أكثر سهولة في ألمانيا".
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر الحقوقيون أن الوضع القانوني الحالي هو انتهاك لحماية مؤسسة الزواج والأسرة في القانون الأساسي. وأن المعاملة غير المتساوية للعمال المهرة وغيرهم من اللاجئين "ليست مستندة إلى أسباب اقتصادية ولا إنسانية مفهومة".
وأوضحت جوكاي أكبولوت، برلمانية ألمانية عن حزب اليسار في ولاية بادن فورتمبيرغ أنها "تؤيد المطلب بإلغاء شهادة اللغة الألمانية للم شمل الأسرة بشكل عام، وليس كما هو مخطط من قبل الحكومة الفيدرالية، للعمال المهرة فقط". مؤكدة أن لم شمل الأسرة يجب أن يتم تبسيطه وتسريع وتيرته بشكل عام في البلاد.
