البث المباشر
حثت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات سورية ودولية بلغ عددهها 102، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التصويت لتأسيس هيئة إنسانية تسعى إلى الكشف عن مصير المفقودين في سوريا.
نُشرت رسالة المجموعات إلى الدول الأعضاء في "الجمعية العامة للأمم المتحدة" البالغ عددها 193 دولة في خطاب مشترك. يُتوقَع أن يجري التصويت على قرار إنشاء وحدة جديدة للأمم المتحدة في 26 من حزيران الجاري.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فُقد قرابة 100 ألف شخص خلال 12 عاماً من الحرب التي يشنها النظام السوري ضد قطاعات واسعة من الشعب، معظمهم أخفُوا قسراً على يد قوات النظام.
"خطوة طال انتظارها"
وقال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش"، في بيان للمنظمة: "العائلات التي تحاول جاهدةً معرفة مصير مفقوديها في سوريا هي التي وضعت فكرة إنشاء مؤسسة إنسانية معنية بمعرفة ما حدث لأحبائهم المخفيين. الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك النظام السوري وحليفته روسيا، مدينة لآلاف العائلات السورية التي تعاني بالتصويت لصالح هذه المبادرة المهمة".
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن إنشاء هذه المؤسسة الأممية الجديدة سيكون خطوة مهمة نحو تقديم إجابات طال انتظارها لعدد لا يحصى من العائلات السورية التي عانت منذ فترة طويلة من الفقدان وعدم اليقين.
وأضافت أن على الدول الأعضاء العمل على دعم إنشاء تلك الهيئة في تصويت الجمعية العامة وكذلك ضمان تمويلها بالكامل من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وامتلاكها كل الدعم والموارد اللازمة لأداء مهمتها.
وأكدت المجموعات، في بيانها المشترك، على "المضي قدماً في هذه القضية أساسي للأسر والمجتمع ككل. يجب على المجتمع الدولي أن يمد يد الدعم والمساعدة للأسر والضحايا المحتاجين. الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".
المختفون قسرياً.. النظام السوري يدفن الجريمة عبر بيانات الوفاة
وتُقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أعداد المعتقلين في سوريا تجاوزت 155 ألف شخص منذ عام 2011، بينهم نحو 112 ألف حالة اختفاء قسري، وذلك حتى آب 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري.
ويعمل النظام السوري منذ مطلع عام 2018 على تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب الشبكة السوري، نحو 1072 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً، بينهم 9 أطفال و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2022.
ولم يكشف النظام السوري عن سبب وفاة المعتقلين، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم، وسخر مستويات عدة من مؤسساته لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل وحتى مسؤولي دوائر السجل المدني في كافة المحافظات السورية.
