البث المباشر
اعتبر وزير الداخلية الاتحادي في النمسا غيرهارد كارنر النائب عن "حزب الشعب" الحاكم، أن منطقة اللاذقية غربي سوريا "آمنة"، واقترح ترحيل اللاجئين السوريين إليها في المستقبل.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة (دي فيلت) الألمانية، تحدث الوزير عن انخفاض عدد طلبات اللجوء في النمسا بنحو 33 في المئة هذا العام حتى نهاية نيسان الماضي، مبيناً أنه "في الربع الأول من عام 2023، قُبض على 4450 شخصاً من طالبي اللجوء على الحدود بين النمسا والمجر، مقارنة بـ 190 شخصاً فقط في هذا العام حتى آذار الماضي".
وقال كارنر إن "وزارته عززت الرقابة بشكل كبير على المعابر والمناطق الحدودية، ونشرت عناصر شرطة نمساويين على الأراضي المجرية، وفي الوقت نفسه، سرعت إجراءات اللجوء". مضيفاً "نحن بصدد تقديم بطاقة إعانات عينية لجميع طالبي اللجوء بدلاً من تسليمهم مبالغ نقدية، كما أننا نتخذ إجراءات صارمة من أجل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين".
ما هي تحديات اللجوء في النمسا؟
وأشار كارنر أن لم شمل أسر اللاجئين هي المشكلة الرئيسية الحالية في سياسة الهجرة واللجوء في النمسا. معتبراً أن "لم الشمل بات يثقل كاهل المدارس ودور الحضانة، وكذلك السلطات المحلية من حيث الإقامة المناسبة".
وشدد على أن "تصبح عمليات التحقق من أمن وهوية أفراد الأسرة في البعثات الدبلوماسية النمساوية في الخارج أكثر كثافة، وأن يكون فحص الوثائق بشكل أكثر صرامة، بالإضافة إلى وجوب أخذ عينات من الحمض النووي إذا كان هناك أدنى شك، كما يجب على الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء في النمسا أن يكونوا قادرين على إعالة أفراد أسرهم بشكل مستقل".
"كان 2023 عام الترحيلات"
وقال وزير الداخلية إن "عام 2023 كان عام الترحيلات في النمسا، حيث رحلت السلطات ما يقرب من 13 ألف مهاجر، من بينهم 5978 شخصاً رُحل قسرياً بمساعدة الدولة، وغادر الباقون طواعية لأننا مارسنا ضغطاً قوياً للغاية قبل ذلك".
وفيما يتعلق بإيجاد بلدان ثالثة لنقل طالبي اللجوء إليها، أجاب كارنر "لا يمكننا دائماً انتظار بروكسل، لقد كنت في المغرب مع المستشار نيهامر في شباط الماضي، كما أجريت محادثات في تونس في تشرين الثاني، وفي كلتا الحالتين، وقعنا على قرارات".
ولفت إلى أن "النمسا تعمل حالياً مع الدنمارك على تطوير حماية الحدود التونسية، وإذا توفرت الإرادة السياسية في البلدان الإفريقية لاستعادة المهاجرين غير الشرعيين كمواطنين، فإن الأمر سينجح في النهاية، لأن السلطات على جميع المستويات ستلعب دوراً في هذا الصدد".
"ترحيل السوريين إلى اللاذقية"
ووفقاً لكارنر فإن "وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بدؤوا بمناقشة إعادة اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلدانهم الأصلية". مضيفاً "تجب إعادة الأفغان الذين ارتكبوا جرائم جنائية إذا كان ذلك ممكناً، وفي حالة سوريا، سأذهب إلى أبعد من ذلك، فمنطقة اللاذقية، على سبيل المثال، تعتبر آمنة تماماً، فلماذا لا نعيد السوريين إلى هناك في المستقبل؟ يجب ألا تكون هناك محرمات زائفة".
وأكد وزير الداخلية أن "حزبه (الشعب النمساوي) يرغب في أن تبرم النمسا اتفاقية على غرار الدنمارك التي وقعت مع كوسوفو اتفاقية تقضي بترحيل مرتكبي الجرائم إلى مراكز اعتقال على أراضيها".
