البث المباشر
أظهرت إحصائيات شهر كانون الثاني 2024 أن طلبات "لم الشمل" في النمسا شهدت تفوقًا واضحًا للأسر السورية، حيث بلغت 782 طلبًا من إجمالي 845 طلبًا تقدم بها أفراد الأسرة.
وتشير الأرقام إلى استمرار الاتجاه، حيث بلغت نسبة 89% من طلبات "لم الشمل" المقدمة في عام 2023 من قبل السوريين، مقابل 79% في عام 2022.
وفيما يتعلق بالأعمار، كانت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و6 سنوات يشكلون النسبة الكبيرة، حيث بلغ عددهم 3,482 شخصًا من إجمالي 9,180 شخصًا تقدموا بطلبات للجوء في العام الماضي. وارتفع عدد الطلبات بشكل لافت نحو نهاية العام، حيث بلغت 1181 طلبًا في شهر أكتوبر، مقارنة بـ 421 طلبًا فقط في يناير/ كانون الثاني. وذلك وفقا لما أورده موقع "Die Presse".
كما أظهرت أرقام صدرت نهاية آذار الماضي، عن وزارة الداخلية في النمسا أن ما يقرب من ثلثي طلبات اللجوء في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2024 تقدم بها سوريون.
ووفقاً للبيانات فإن عدد طلبات اللجوء في النمسا مستمر في الانخفاض، حيث كان في الشهرين الأولين من هذا العام أقل بـ 2509 طلبات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفق ما أوردت صحيفة (Kronen) النمساوية.
ومنذ بداية العام الحالي منحت "الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء" في النمسا، اللجوء لـ 3277 شخصاً، وحصل 1404 من طالبي اللجوء على وضع الحماية الثانوية، بالإضافة إلى منح 208 تصاريح إقامة لأسباب إنسانية.
وشكلت طالبات اللجوء من الإناث في هذا العام نسبة 44 في المئة من مقدمي الطلبات، حين كان ما مجموعه 76 في المئة من طالبي اللجوء خلال العام الماضي من الذكور، وفيما يتعلق بالفئات العمرية، فإن الأغلبية الساحقة من الطلبات تقدم بها الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، يليهم الأطفال، في حين لم يأت سوى 18 طلباً من أشخاص تزيد أعمارهم على 65 عاماً.
وبالنسبة للبلدان الأصلية لمقدمي الطلبات في عام 2024، فإن السوريين شكلوا 61 في المئة من طالبي اللجوء، وجاء الأفغان في المركز الثاني بنسبة بلغت 10 في المئة.
وزير داخلية النمسا يدعو إلى مناقشة ترحيل لاجئين
يذكر أن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر دعا في آذار الماضي إلى مناقشة ترحيل اللاجئين السوريين والأفغان من دول الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم، حيث يمثّل الأشخاص القادمين من هذين البلدين ثلاثة أرباع إجمالي طلبات اللجوء في النمسا.
وقبيل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، طالب كارنر بتنفيذ (اتفاقية اللجوء والهجرة) من أجل "تخفيف الضغط على أوروبا والدول الفردية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، ويشمل ذلك حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل فعال، وكذلك عمليات الإعادة والترحيل الفعالة والمتسقة".
وبحسب شبكة (ORF) التلفزيونية العامة في النمسا، "من المقرر أن يحظى إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي بالموافقة النهائية في الشهر المقبل من قبل البرلمان الأوروبي أولاً ومن ثم من المجلس، ولتحقيق هذه الغاية، سوف تتبادل الدول المجتمعة اليوم الإثنين، الآراء حول البعد الخارجي، أي حول التعاون مع بلدان ثالثة".
"منطقة دمشق آمنة"
وشدد كارنر النائب عن "حزب الشعب النمساوي" المحافظ، على ضرورة إعادة اللاجئين إلى أفغانستان وسوريا. معتبراً أن "المناطق المحيطة بالعاصمة السورية دمشق مثالاً على المنطقة الآمنة".
وقال الوزير إن "عمليات الترحيل إلى هذه البلدان تتعارض حالياً مع قانون الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فمن المهم أن نتحدث عن كيفية القيام بذلك مرة أخرى على المدى المتوسط". مفترضاً أن "دول الاتحاد الأوروبي التي لديها أعداد كبيرة من طلبات اللجوء مثل النمسا ستدعم موقفه".
