البث المباشر
دعا وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر إلى مناقشة ترحيل اللاجئين السوريين والأفغان من دول الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم، حيث يمثّل الأشخاص القادمين من هذين البلدين ثلاثة أرباع إجمالي طلبات اللجوء في النمسا.
وقبيل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الإثنين، طالب كارنر بتنفيذ (اتفاقية اللجوء والهجرة) من أجل "تخفيف الضغط على أوروبا والدول الفردية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، ويشمل ذلك حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل فعال، وكذلك عمليات الإعادة والترحيل الفعالة والمتسقة".
وبحسب شبكة (ORF) التلفزيونية العامة في النمسا، "من المقرر أن يحظى إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي بالموافقة النهائية في الشهر المقبل من قبل البرلمان الأوروبي أولاً ومن ثم من المجلس، ولتحقيق هذه الغاية، سوف تتبادل الدول المجتمعة اليوم الإثنين، الآراء حول البعد الخارجي، أي حول التعاون مع بلدان ثالثة".
"منطقة دمشق آمنة"
وشدد كارنر النائب عن "حزب الشعب النمساوي" المحافظ، على ضرورة إعادة اللاجئين إلى أفغانستان وسوريا. معتبراً أن "المناطق المحيطة بالعاصمة السورية دمشق مثالاً على المنطقة الآمنة".
وقال الوزير إن "عمليات الترحيل إلى هذه البلدان تتعارض حالياً مع قانون الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فمن المهم أن نتحدث عن كيفية القيام بذلك مرة أخرى على المدى المتوسط". مفترضاً أن "دول الاتحاد الأوروبي التي لديها أعداد كبيرة من طلبات اللجوء مثل النمسا ستدعم موقفه".
وترى مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون أن "هناك تقدماً محرزاً في عمليات الترحيل من الاتحاد الأوروبي، حيث زادت بنسبة 15 في المئة العام الماضي، وذلك بسبب تقديم نظام أفضل بكثير".
وتشير إلى أن "الدول الأعضاء ستعمل على إدخال قرارات العودة في نظام معلومات شنغن". مشددة على أهمية التعاون الوثيق مع بلدان ثالثة. وفي رأيها، فإن "الاتفاقية مع تونس التي تعرضت لانتقادات كثيرة تعمل بشكل جيد في العديد من المجالات".
وزيرة نمساوية تنتقد دعوات الترحيل
من جهتها، انتقدت ليونور جويسلر وزيرة البيئة والطاقة والنائبة عن حزب الخضر، والتي كانت موجودة أيضاً في بروكسل اليوم لحضور اجتماع مجلس الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كل ما جاء في كلام وزير الداخلية، واعتبرته "بالونات نسمعها كل فترة".
وقالت أمام الصحافة إن "السيد كارنر ذكر أيضاً أن الترحيل في هذه المرحلة غير ممكن بموجب القانون الأوروبي. كما أنه يتعارض مع اتفاقية حقوق الإنسان، وبالتالي فمن المؤكد أن حزب الخضر في الحكومة لن يدعم مثل هذه الخطط".
