البث المباشر
حذر فريق منسقو استجابة سوريا، يوم السبت، من تبعات إغلاق معبر باب الهوى وغيرها من المعابر الخارجة عن سيطرة النظام السوري، أمام المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن ذلك سيحرم 2.6 مليون شخص من الغذاء والماء النظيف.
وقال منسقو الاستجابة في بيان إن إصرار الجميع على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.25 في المئة من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري سيتسبب بـ:
- حرمان أكثر من 2.6 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي (WFP) أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المحرومين من المساعدات في حال واصل برنامج الأغذية العالمي إجراءات التخفيض التي أعلن عنها.
- حرمان أكثر من 2.8 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات المستمرة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين، إضافة إلى ما تعانيه عشرات القرى والبلدات من توقف إمداد المياه إليها.
- انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 860 مخيماً وحرمان أكثر من 1.1 مليون مدني من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد من المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر.
- تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80 في المئة ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن العديد من المنشآت اعتباراً من بداية العام الحالي، في حين تعاني باقي المنشآت من شح كبير في الدعم المقدم.
- انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25 في المئة وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية وتسجيل حركة نزوح بالآلاف عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وتشييد مخيمات ومراكز إيواء جديدة، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 42.45 في المئة على مستوى القطاعات كلها.
أما بالنسبة للأضرار الاقتصادية التي سيتسبب بها إغلاق المعابر فأضاف:
- ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 47 في المئة والمرحلة الثانية بنسبة 25 في المئة، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بإحصاء العام الماضي.
- ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.
- انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية، وخاصة مع وصول أكثر من 89.81 في المئة من العائلات إلى خط الفقر ونحو 40.3 في المئة ضمن مستويات الجوع.
ويأتي بيان منسقو استجابة سوريا بالتزامن مع اقتراب انتهاء تفويض القرار الأممي 2672 لعام 2023، والخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية بعد أسبوع من الآن بتاريخ التاسع من تموز الجاري.
وأكد أن الجميع يسعى إلى شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.25 في المئة، من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور (3980 شاحنة من المعابر الحدودية مقارنة بعشرة شاحنات من خطوط التماس)، إضافة إلى 0.76 في المئة خلال القرار 2642 لعام 2022.
الأمم المتحدة تدعو لتمديد إدخال المساعدات إلى سوريا 12 شهرا
ويوم الخميس، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث على ضرورة تمديد تفويض المساعدات إلى سوريا عبر الحدود لـ 12 شهراً لتغطي فصل الشتاء.
وقال غريفيث إن ما "يعانيه الشعب السوري يفوق قدرتنا على التصور"، مشيراً إلى أن خطط الاستجابة السريعة لم يمول منها سوى 12 في المئة فقط، مضيفا أن 90 في المئة من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر.
