البث المباشر
حذّر فريق "منسقو استجابة سوريا" المنظمات الدولية من "ممارسة ازدواجية المعايير تجاه حقوق المدنيين شمالي سوريا"، مشيراً إلى "إبطاء" دخول المساعدات الإنسانية، وخاصة الطارئة التي تتعلق بالقطاع الطبي".
وفي بيان له، استعرض الفريق ما قدمته الوكالات الدولية والمجتمع الدولي إلى القطاع الصحي في مناطق سيطرة النظام السوري منذ مطلع العام الحالي، فضلاً عن آلاف الأطنان من المستهلكات الطبية واللقاحات وزيارات ميدانية لمسؤولي منظمة الصحة العالمية.
وتُظهر القائمة التي نشرها الفريق الإغاثي عشرات المشاريع والمنح التي قدمتها المنظمات المانحة للقطاع الطبي في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، مؤكداً على أن هذه المشاريع "لا علاقة للنظام السوري بها، كونه غير قادر على تأمين التمويل اللازم لهذا النوع من المشاريع، لكن يتم منحه للمشاريع عن طريق وكالات الأمم المتحدة المختلفة بما فيها منظمة الصحة العالمية".
في مقابل ذلك، أشار فريق "استجابة سوريا" إلى أنه "على الرغم من الأزمة الخانقة التي يعاني منها القطاع الصحي شمال غربي سوريا، وتوقيف الدعم عن عشرات المنشآت الطبية، إضافة إلى احتمالية توقيف الدعم عن بعضها الآخر مطلع العام المقبل، وتدمير العشرات من تلك المنشآت، كالمشافي والمراكز الصحية نتيجة هجمات النظام السوري وروسيا عليها، إلا أن الدعم الدولي ما زال مستمراً لمناطق سيطرة النظام، مع ازدياد ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة".
ازدواجية المعايير
وذكر الفريق أنه سبق أن "حذّر من ممارسة ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية اتجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري"، لافتاً إلى أن ذلك "ما لوحظ من خلال إبطاء دخول المساعدات الإنسانية، وخاصةً الطارئة التي تتعلق بالقطاع الطبي في المنطقة".
وأكد فريق "منسقو استجابة سوريا" على "تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لكافة السوريين بغض النظر عن مكان وجودهم"، مضيفاً أنه "في مقابل ذلك يجب أن يعي المجتمع الدولي أن ما يُقدم لمناطق النظام السوري، يذهب بالمجمل إلى تمويل العمليات العسكرية، إضافة إلى دعم وتمويل الموالين للنظام حصراً".
النظام يمول جيشه بالمساعدات
وسبق أن اتهم فريق "منسقو الاستجابة" النظام السوري بتمويل جيشه عن طريق المساعدات الأممية الإنسانية، في الوقت الذي تعاني فيه مئات آلاف العائلات شمالي البلاد من ظروف إنسانية مزرية.
ونشر الفريق صوراً تُظهر عتاداً عسكرياً للنظام مغطى بمواد عزل خاصة بالمخيمات، من المفترض أنها مخصصة للمدنيين ومقدمة من وكالات الأمم المتحدة، في حين تصل نسبة العجز في قطاع المخيمات إلى 72.8 %.
