البث المباشر
أكّد منسقو استجابة سوريا أنّ استمرار المساعدات الإنسانية عبر خطوط الحدود، تمنع روسيا من التحكّم بالملف الإنساني السوري، كما تمنع نظام الأسد من التحكّم بالمساعدات وطرق إيصالها.
جاء ذلك في تقرير لـ فريق الاستجابة نشرته، اليوم الأحد، يتساءل عن إمكانية المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري تلبية احتياجات مناطق شمال غربي سوريا، مع اقتراب انتهاء آلية التفويض الأممية الخاصة بالمساعدات، مطلع تموز المقبل.
حجم المساعدات الإنسانية عبر الحدود والخطوط
وقدّم التقرير مقارنةً بين حجم المساعدات الإنسانية الواردة إلى سوريا عبر الحدود - تدخل حالياً من معبر وحيد مع تركيا (باب الهوى) - وتلك الواردة عبر الخطوط منذ بداية القرار في تموز 2021، موضحاً ذلك وفق الآتي:
- 57 عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار.
- 15 ألفاً و704 عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار.
- نسبة المساعدات الإنسانية عبر الخطوط 0.36% من إجمالي المساعدات، و99.64% عبر الحدود.
وأشار التقرير أيضاً - وفق المعطيات الموجودة - إلى طبيعة المساعدات الإنسانية الواردة إلى سوريا عبر طرفي القرار (الحدود والخطوط)، موضحاً أنّ المساعدات عبر خطوط التماس هي مساعدات غذائية فقط ولا تضم أنواعا أخرى من المساعدات، أمّا الورادة عبر الحدود، فإنّها تصنف بحسب الشاحنات الواردة:
- المساعدات الغذائية: 11,464/ 73%.
- المساعدات الطبية: 393 /2.5%.
- المساعدات الخاصة بالمخيمات: 1884/ 12%.
- المساعدات الخاصة بمواد النظافة: 787 / 5%.
- المساعدات الخاصة بمشاريع المياه والإصحاح: 551 / 3.5 %.
- المساعدات الخاصة بباقي المشاريع: 628 / 4%.
وقدّم منسقو استجابة سوريا في تقريرهم خلاصةً تقول إنّ الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لا تقارن بنسبة 36% من إجمالي المساعدات الواردة، إلا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بأن:
- تمنع روسيا من التحكّم بالملف الإنساني السوري وتحويله إلى قضية سياسية للتفاوض عليه.
- تمنع من تحكّم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة.
- تمنع من عمليات السرقات والنهب التي تنفّذها قوات النظام السوري ومؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..).
- تمنع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وإمداد قواته على محاور التماس.
كذلك تحد آلية المساعدات الحالية (عبر الحدود) من حدوث انهيار اقتصادي في مناطق شمال غربي سوريا، كما تُساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في تلك المناطق.
يذكر أنّ آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، التي اعتمد تمديدها مجلس الأمن الدولي وفق القرار (2585 /2021) لمدة عام، ستنتهي في العاشر من تموز 2022.
وهذا الأمر - وفق التقرير - سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، وسيفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه مناطق شمال غربي سوريا، خاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها، منذ عام 2014.
مؤخّراً، هدّد نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي، بأن بلاده "لن تغض الطرف عن فشل الدول الغربية في الامتثال للقرار المتعلق بالمساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا"، الذي من المقرر تمديده في تموز المقبل، مشدداً على أن "تنفيذ (القرار 2585) معطل".
اقرأ أيضاً.. إعادة الإعمار مقابل تجديد التفويض.. روسيا تهدد بإيقاف إدخال المساعدات إلى سوريا
وسبق أنّ حذّر محللون ومسؤولون في منظمات غير حكومية ونواب أميركيون من أن روسيا قد تفكّر في إغلاق الممر الإنساني الوحيد (معبر "باب الهوى") المتبقي أمام الأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى سوريا، في حال زاد التوتر بينها وبين الغرب عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
يشار إلى أنّ فريق الاستجابة أجرى، قبل أيام، دراسة تقريبية حدّد من خلالها الحدود الدنيا للتكاليف المعيشية والمصاريف الاقتصادية اللازمة للعائلات المقيمة في شمال غربي سوريا، بالإضافة إلى الحدود الدنيا للجوع والفقر في تلك المناطق.
وبحسب الدراسة فإنّ نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر تبلغ 84%، وفقاً للأسعار الأساسية وموارد الدخل، ونسبة الواقعة تحت حد الجوع 36% من إجمالي العائلات الواقعة تحت خط الفقر، مشيرةً إلى تصنيف جميع القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة تحت خط الفقر بشكل كامل.
