البث المباشر
وثقت منظمة الدفاع المدني السوري مقتل 165 شخصاً من جراء قصف النظام وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا منذ بداية العام الجاري 2022.
ونشرت المنظمة عبر صفحتها في فيس بوك إحصائية بأعداد ضحايا الهجمات التي شنتها قوات النظام السوري وروسيا والميليشيات الموالية لهم وجهات أخرى، وذلك في الفترة الممتدة من بداية العام الحالي 2022 حتى 18 كانون الأول الجاري.
وذكر الدفاع المدني أن عدد الهجمات التي استجاب لها منذ بداية العام الحالي بلغت نحو 800 هجمة، أسفرت عن مقتل 165 شخصاً بينهم 55 طفلاً و14 امرأة، وإصابة 448 آخرين بينهم 134 طفلاً و64 امرأة.
تسع مجازر خلال 2022
وقالت المنظمة في بيانها، إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم وجهات أخرى، ارتكبت خلال هذا العام تسع مجازر في شمال غربي سوريا، راح ضحيتها 73 شخصاً من بينهم 29 طفلاً و 8 نساء، و174 مصاباً بينهم أطفال ونساء، باستهداف أسواق ومبانٍ عامة ومصانع ومخيمات للمهجرين.
وأوضح أن شهر شباط من هذا العام كان هو الأعنف من حيث عدد المجازر وضحاياها بواقع ثلاث مجازر خلال الشهر و26 قتيلاً من جراء تلك المجازر، وتقوّض هذه المجازر من استقرار المدنيين وتمنعهم من عيش حياتهم الطبيعية.
استهداف المدنيين
وشهد ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي بمناطق سهل الغاب، النسبة الأكبر من عدد الاستهدافات لقوات النظام وروسيا هذا العام، تليها وبدرجة أقل مناطق ريف إدلب الغربي ومناطق الساحل وريف إدلب الشمالي، كما شهدت مناطق ريف حلب الغربي تصعيداً في عدد الهجمات مقارنةً بالعام الماضي، وامتد القصف ليشمل مناطق جديدة في ريف حلب الشمالي من بينها مخيمات تركز عليها القصف من مناطق سيطرة النظام وقوات سوريا الديمقراطية.
وتركزت تلك الهجمات بشكل عام على المنازل والمنشآت الصناعية والحقول الزراعية ومزارع تربية الدواجن، ولم تستثن المدارس والمشافي والمرافق الحيوية والمعامل التي تعد مصدر رزق لآلاف العائلات في شمال غربي سوريا.
ويشير الدفاع المدني إلى أن "الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري وروسيا على المرافق الحيوية منذ أكثر من عشر سنوات، لم تكن صدفة أو مجرد هدف عادي ضمن أهداف حربهم التدميرية على السوريين، وإنما كانت ممنهجة ومتعمدة وتهدف بشكل مباشر لتدمير أشكال الحياة وعقاب جماعي للمدنيين".
ويعتبر أن "صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة هو بمنزلة شرعنة لهذه الهجمات ووقوف في صف القاتل وضوء أخضر للنظام وروسيا بالاستمرار بسياستهم دون أي بوادر للمحاسبة أو المساءلة".
