البث المباشر
اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) نموذج "المنطقة الصناعية المؤهلة" لحل مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا والسكان المحليين، وذلك بعد أن فشلت الحكومة التركية والإدارة الأميركية في التوافق عليه سابقاً.
وفي دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نموذجاً يضمن تصدير المنتجات المصنعة في المناطق الصناعية داخل تركيا التي تشغل 20 في المئة من عمالها من اللاجئين السوريين، إلى خارج البلاد.
وبحسب صحيفة "Dünya" التركية، فإن المشروع يحوي في مقترحه على ضمان تصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلى السوق الأوروبية، وشحن المنسوجات إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا مع ضمان الإعفاء الجمركي لهذه المنتجات.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع سيساعد في توزيع العمالة السورية على المناطق الصناعية المؤهلة في تركيا، حيث تشترط على أصحاب العمل جعل 20 في المئة من كوادرهم من اللاجئين السوريين.
فشل المفاوضات التركية الأميركية
وتفاوضت تركيا والولايات المتحدة الأميركية في وقت سابق حول مشاركة تركيا في نظام التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تضم فلسطين (غزة - الضفة الغربية) والأردن ومصر، إلا أن الجانب الأميركي رفض إدراج المنسوجات والملابس الجاهزة التركية في الاتفاقية، مما أدى إلى فشل عملية المفاوضات بين الطرفين.
وفي المعلومات التي قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى صحيفة (Dünya) التركية، فإن المقترح المقدم طور من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو مشروع خاص بهم، ومنفصل تماماً عن مشروع التجارة الحرة الأميركي - الإسرائيلي.
وتضيف الصحيفة، أنه في حال تم التخطيط وإنجاح هذا المشروع، سيزيل الاتحاد الأوروبي 100 في المئة من الرسوم الضريبية وغير الضريبية على المنتجات الغذائية والزراعية المصنعة في المناطق الصناعية داخل تركيا التي تحقق شروط المشروع، وتزيل الولايات المتحدة الأميركية وكندا ضرائبهما أيضاً عن المنسوجات والملابس الجاهزة التركية.
وسيخلق المشروع 283 ألفاً و 918 فرصة عمل بحلول عام 2025 يستفيد منها 57 ألف عامل سوري، في حين سيزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 0.42 في المئة، وتحقيق زيادة إضافية بنسبة 3 في المئة على الصادرات.
إزالة إذن السفر
وفي حال نجاح المشروع، يتوجب على إدارة المشروع إنشاء بيئة تضمن توظيف العمال ضمن الصيغ الرسمية والقانونية، وحماية البيئة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة عمالة الأطفال.
بينما يتوجب على الحكومة التركية رفع الالتزام بتوظيف السوريين من 10 في المئة إلى 20 في المئة على الأقل، وإزالة قيود ما يسمى بـ "إذن السفر" المفروض على السوريين، وإنشاء نظام لمراقبة التوظيف، وتسهيل تصاريح العمل، وتعديل المزايا الاجتماعية لتمكين الانتقال إلى العمل الرسمي، وتحسين الأجور وظروف العمل.
طريقة التنفيذ
وسيكفل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنسيق من خلال إقناع الأطراف بأن مثل هذا النموذج يعمل تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ستوقع البلدان الراغبة في منح مثل هذا الامتياز إلى تركيا.
وتتماشى هذه الاتفاقية مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين لعام 2018 وفقًا لتقرير الجدوى الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بطريقة توفر أكبر فائدة، على أن يكون عمر اتفاقية التجارة الخاصة هذه التي سيتم توقيعها 10 سنوات على الأقل.
النتائج المتوقعة
- زيادة صادرات تركيا لتصل إلى 7.8 مليارات دولار أميركي في عام 2025، وهو ما يساوي 3٪ من إجمالي صادرات البلاد.
- خلق 284 ألف وظيفة رسمية بشكل مباشر، منهم 57 ألف لاجئ سوري مستفيد.
- خلق 52 ألف وظيفة إضافية بشكل غير مباشر من خلال زيادة الإنتاج والطلب.
- 7.2 مليارات ليرة تركية زيادة في عائدات الضرائب والضمان الاجتماعي المباشرة وذلك عن طريق نقل العمال السوريين إلى وظائف رسمية.
- زيادة بنسبة 0.42 في المئة بشكل مباشر و 0.40 في المئة إضافية بشكل غير مباشر في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.
