البث المباشر
تعتزم اليونان إبرام اتفاق مع تركيا للتعاون على مكافحة الهجرة غير الشرعية، مقابل دعم أنقرة بتخفيف شروط الحصول على تأشيرات "شنغن" إلى دول الاتحاد الأوروبي للمواطنين الأتراك.
وبحسب صحيفة "كاثيميري" اليونانية، فإنّ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تريد اليونان التوصّل إليه مع تركيا، ستكون إنشاء خط هاتفي يسمح لقادة خفر السواحل في البلدين بالتواصل المباشر والسريع مع أي طارئ.
مطالب يوناينة مقابل حوافز تتعلق بـ "شنغن"
وقالت الصحيفة: "تريد اليونان من تركيا ثلاثة أشياء: سيطرة أفضل على حدودها البرية والبحرية لمنع تدفق المهاجرين إلى اليونان، عدم التسامح مع المتاجرين بالبشر والمهربين واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، قبول المرحّلين من اليونان"، مشيرةً إلى أنّ "التحسن الأخير في العلاقات بين البلدين جعل أثينا تأمل في تعاون أنقرة".
وأضافت أنّ "أثينا تخطّط لتقديم بعض الحوافز لتركيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن منع تدفق مزيد من المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها، ووفقا لذلك: "اليونان مستعدة للدعوة إلى تخفيف - إن لم يكن الإلغاء الكامل - متطلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الأتراك المسافرين إلى دول منطقة شنغن، ولكن يجب أن يوافق الاتحاد الأوروبي أولاً".
وتدرس أثينا أيضاً إمكانية أن يعرض الاتحاد الأوروبي استقبال بعض السوريين من تركيا كل عام مقابل زيادة تعاونها، بما في ذلك تلبية مطالب اليونان الثلاثة، مردفةً أنّ ذلك من الممكن أن يكون "متفجراً سياسياً في أوروبا، حيث أصبحت المواقف ضد الهجرة أكثر تشدّداً".
خطوات عملية
ستُناقش مسألة التأشيرة، يوم الخميس المقبل، خلال اجتماع بين وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس ومفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون ووزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بروكسل.
وتوضح أثينا أنّ الهجرة غير الشرعية مشكلة تشمل أوروبا بالكامل،، وأنّه ليس فقط على اليونان أو "البلدان الحدودية" الجنوبية معالجة ذلك بمفردها.
وأشارت الصحيفة إلى عدم التزام تركيا ببنود الاتفاقية الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، عام 2016، بما في ذلك البند الذي ينص على أن "جميع المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين يعبرون من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارا من 20 آذار 2016 سيتم إعادتهم إلى تركيا".
مع ذلك، أكدت صحيفة "كاثيميري" أن اتفاقية الهجرة مع تركيا كانت لها عواقب إيجابية بالنسبة لهم، "نتيجة للاتفاقية، تستضيف تركيا أكثر من 3.5 ملايين سوري فرّوا من الحرب".
تزايد ملحوظ في تدفق المهاجرين غير الشرعيين
خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مجدداً أن حكومته ستظل حازمة، ولكن عادلة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.
وشدّد على أن منع المغادرة هو نقطة البداية، وهناك حاجة إلى اتفاقيات أقوى مع تركيا ودول شمال إفريقيا إذا أرادت أوروبا معالجة هذه القضية وتجنب أي "أزمات" لاجئين أخرى، مضيفاً أنّ الضغط على حدود اليونان ارتفع بعد الزيادة الحادة في عدد الأشخاص الذين وصلوا عبر طريق البحر بوساطة القوارب.
ورغم الانخفاض في العدد الإجمالي لطالبي اللجوء المقيمين في اليونان، فقد زاد عدد المهاجرين الوافدين بشكل كبير خلال الشهرين الفائتين، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مع تضاعف الأعداد في غضون ثمانية أشهر بشكل عام.
وبحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة اليونانية، زادت تدفقات الهجرة بنسبة 235% في آب مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، ووصل 7197 شخصاً في ثلاثة أسابيع فقط حتى 21 أيلول الجاري.
