البث المباشر
ملخص
- مفوضية اللاجئين في الأردن تنفي تشجيعها أو تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في الوقت الحالي.
- المفوضية تؤكد أن موقفها ثابت وأن الأوضاع الراهنة في سوريا غير مناسبة لعودة اللاجئين بشكل آمن.
- سبق أن حذّرت المفوضية من أن نقص الموارد يحد من دعم العودة الآمنة للاجئين إلى بلدانهم.
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إنها لا تشجع أو تسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في هذا الوقت.
ويأتي تصريح المفوضية رداً على اتهامات بأن المنظمة الأممية تقلص المساعدات وتقطعها لإرغام اللاجئين على العودة إلى بلدهم الأصلي، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.
وأكدت المفوضية أن "موقفها ثابت ولم يتغير، وهي لا تشجع أو تسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في هذا الوقت".
وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أن هذا الموقف "ينبع من حقيقة أن الأوضاع الحالية في سوريا غير مناسبة لعودة اللاجئين الآمنة"، مؤكدة أن "قرار العودة إلى بلد الأصل هو طوعي تماماً".
حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من النقص الحاد في تمويل عملياتها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرةً إلى تقليص نفقاتها في أربعة بلدان، بينها سوريا.
وقالت مفوضية اللاجئين في تقرير لها، إنها تلقت 11 % فقط من المتطلبات المالية لعملياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الحالي، معربةً عن مخاوفها من مخاطر إضافية على اللاجئين بما يشمل إمكانية الهجرة غير الشرعية عبر البحر.
وأضافت في تقريرها، أنها بسبب نقص التمويل، اضطرت إلى خفض نفقاتها المقررة بشكل كبير في أربعة بلدان: الأردن وسوريا ولبنان واليمن، بمبلغ إجمالي قدره 93 مليون دولار حتى الآن.
وفي برامجها بالأردن، أعلنت المفوضية تخفيضاً قيمته 28 مليون دولار خلال العام الحالي، في ظل مواجهة المنظمة لانخفاض في التمويل المقدم لعملياتها.
الأردن لا يستطيع تقديم كل الخدمات للاجئين
وفي 25 من نيسان الماضي، حذّر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من التراجع الكبير في الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين، والخدمات والمساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية لهم في الأردن، مشيراً إلى أن بلاده لا تستطيع تقديم الخدمات التي توقفت المنظمات عن تقديمها للاجئين السوريين.
وقال الصفدي إن الأردن "لن يكون قادراً على أن يسد الفراغ في تقديم هذه المساعدات والخدمات، ما ينعكس على اللاجئين وظروف معيشتهم"، مشيراً إلى أن "مسؤولية ذلك تقع على المجتمع الدولي، الذي تراجعت جهوده إزاء القضية السورية وقضية اللاجئين".
وأضاف الوزير الأردني أن بلاده "قدمت كل ما تستطيعه لتوفير العيش الكريم للاجئين السوريين، الذين بلغ عددهم قرابة 1.3 مليون لاجئ، يعيش 90 % منهم خارج مخيمات اللجوء، بما في ذلك التعليم المجاني والخدمات الصحية وتصاريح العمل، لكنها لن تستطيع تقديم الخدمات والمساعدات التي توقفت منظمات الأمم المتحدة عن تقديمها نتيجة تراجع الدعم الدولي".
