البث المباشر
حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من النقص الحاد في تمويل عملياتها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرةً إلى تقليص نفقاتها في أربعة بلدان، بينها سوريا.
وقالت مفوضية اللاجئين في تقرير لها، إنها تلقت 11 % فقط من المتطلبات المالية لعملياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الحالي، معربةً عن مخاوفها من مخاطر إضافية على اللاجئين بما يشمل إمكانية الهجرة غير الشرعية عبر البحر.
وأضافت في تقريرها، أنها بسبب نقص التمويل، اضطرت إلى خفض نفقاتها المقررة بشكل كبير في أربعة بلدان: الأردن وسوريا ولبنان واليمن، بمبلغ إجمالي قدره 93 مليون دولار حتى الآن.
وأكّدت أن توقعات التمويل للعام 2024 تشير إلى أن المفوضية تواجه مزيداً من النقص، وحتى نهاية أبريل/ نيسان، تلقت المفوضية 256.4 مليون دولار كتمويل لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أصل 2.341 مليار دولار مطلوبة، أي بنسبة 11%.
الدخل انخفض رغم الحاجة الماسة
وأشارت المفوضية إلى أن انخفاض التمويل جاء رغم الاستجابة لحالات الطوارئ في أكثر من 20 دولة، وسط نمو مستمر في عدد النازحين قسراً بجميع أرجاء العالم.
وحذّرت من أن تخفيضات الميزانية ستعرّض النازحين قسراً واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، إلى نقاط ضعف إضافية، وارتفاع مستويات الفقر، وزيادة المخاطر.
كذلك تخوّفت المفوضية من إمكانية تقلّص مجال الحماية بشكل ملموس، وتزايد حركات النزوح، بما في ذلك عمليات المغادرة غير النظامية والخطيرة عن طريق البحر.
وأفاد تقرير سابق أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن أكثر من 2.8 مليون من اللاجئين والنازحين وأفراد المجتمعات المضيفة حصلوا على مساعدات نقدية قدرها 243 مليون دولار، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام الفائت.
