البث المباشر
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها من قرار الدنمارك، تصنيف محافظة اللاذقية مكاناً آمناً لعودة اللاجئين السوريين.
واعتبر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي (وهو أعلى سلطة في قضايا اللجوء في الدنمارك)، يوم الجمعة، أن تحسن الوضع الأمني في محافظة اللاذقية يجعل منها مكاناً آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها، بحسب وكالة "رويترز".
ووصفت متحدثة باسم مفوضية اللاجئين قرار الدنمارك بأنه "مثير للقلق"، وقالت إن المفوضية لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافياً لدرجة "تبرر إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".
وأعلنت دائرة الهجرة الدنماركية، في وقت سابق، عن إضافة اللاذقية وطرطوس إلى قائمة "المدن الآمنة"، لتضافا إلى محافظتي دمشق وريف دمشق.
"رايتس ووتش" تندد بقرار الدنمارك
ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإضافة الدنمارك لمحافظتي اللاذقية وطرطوس إلى قائمة "المدن الآمنة"، وقالت إن القرار الجديد "يعني أن اللاجئين السوريين الآتين منهما قد يفقدون الحماية المؤقتة في الدنمارك ويُجبرون على العودة إلى سوريا".
وقالت "رايتس ووتش" في تقرير لها حول القرار، "بدلاً من تجريد السوريين من الحماية وتركهم منسيين في مراكز الترحيل، ينبغي للدنمارك التراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، والاعتراف بأن اللاجئين السوريين ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها".
ويأتي قرار الدنمارك رغم تقارير "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" التي تفيد بأن السوريين العائدين "يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة والاضطهاد من قِبل النظام السوري والميليشيات التابعة له، بما يشمل التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري".
الدنمارك تعتبر دمشق وريفها مناطق آمنة
وألغت الدنمارك منذ عام 2019، تصاريح إقامة 150 لاجئاً سورياً من دمشق والمنطقة المحيطة بها، من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، جرى نقلهم إلى مراكز العودة أو غادروا البلاد طواعية، وفقا لدائرة خدمة الهجرة.
وفي عام 2021، انتقد مشرعون أوروبيون الدنمرك لمحاولتها إعادة اللاجئين إلى دمشق بعد أن زعمت السلطات الدنماركية أن الظروف في العاصمة قد تحسنت.
والدنمارك والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ألغتا تصاريح إقامة للاجئين سوريين، بحسب منظمة العفو الدولية.
