البث المباشر
نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء، بإضافة الدنمارك محافظتين سوريتين جديدتين إلى قائمة "المدن الآمنة".
وأعلنت "دائرة الهجرة الدنماركية" في وقت سابق عن إضافة اللاذقية وطرطوس إلى قائمة "المدن الآمنة"، لتضافا إلى محافظتي دمشق وريف دمشق، في خطوة اعتبرتها المنظمة "مثيرة للجدل".
وقالت "رايتس ووتش" إن القرار الجديد "يعني أن اللاجئين السوريين الآتين منهما قد يفقدون الحماية المؤقتة في الدنمارك ويُجبرون على العودة إلى سوريا".
ومن المقرر أن ينظر "مجلس طُعون اللاجئين" الدنماركي، في 17 آذار الجاري، في طعون سوريَين من اللاذقية في إلغاء حمايتهما المؤقتة، وفي حال أيّد المجلس قرار دائرة الهجرة بإلغاء الحماية "قد يشكل ذلك سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حالياً في الدنمارك"، بحسب "رايتس ووتش".
وتخضع جميع قرارات دائرة الهجرة الدنماركية بإلغاء الحماية المؤقتة للاستئناف من قبل "مجلس طعون اللاجئين". منذ بداية 2022، ألغى المجلس 77 في المئة من القضايا، ما أدى إلى انتقادات لدائرة الهجرة من سياسيين دنماركيين عدة، قائلين إن معدلات الإلغاء المرتفعة "تشير إلى أن دائرة الهجرة تفسر القواعد بشكل أضيق مما يجب".
انتهاكات بحق العائدين
وتأتي إضافة اللاذقية وطرطوس إلى قائمة "المناطق الآمنة" التي وضعتها الدنمارك رغم تقارير "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" التي تفيد بأن السوريين العائدين "يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة والاضطهاد من قِبل النظام السوري والميليشيات التابعة له، بما يشمل التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري".
وختمت "رايتس ووتش" تقريرها بالقول: "بدلاً من تجريد السوريين من الحماية وتركهم منسيين في مراكز الترحيل، ينبغي للدنمارك التراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، والاعتراف بأن اللاجئين السوريين ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها".
