البث المباشر
ملخص:
- ارتفاع عدد طالبي الجنسية الألمانية إلى أكثر من 5000 طلب في أقل من شهر.
- دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 27 يونيو 2024
- يقلص القانون الجديد فترة الإقامة المطلوبة للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس سنوات.
- يسمح بازدواج الجنسية ويتيح التجنيس بعد ثلاث سنوات في حالة تحقيق إنجازات.
- زيادة عدد الطلبات قد يؤدي إلى تأخيرات في معالجة الطلبات.
شهدت العاصمة الألمانية برلين ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طلبات التجنيس خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع دخول قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ.
ووفقًا لتقارير وكالة الأنباء الألمانية، تلقى مكتب الدولة للهجرة (LAE) في برلين نحو 4000 طلب تجنيس في شهر حزيران 2024، بمعدل 133 طلباً يومياً.
ومنذ دخول قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ في 27 حزيران 2024، ارتفع العدد إلى أكثر من 5000 طلب في أقل من شهر واحد، بمعدل 200 طلب يومياً. هذه الأرقام تشير إلى زيادة كبيرة في الطلبات، مما يعكس تأثير القانون الجديد على تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.
قانون الجنسية الجديد
يتضمن القانون الجديد مجموعة من التعديلات المهمة، أبرزها تقليص فترة الإقامة المطلوبة للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمسة، بشرط استيفاء المتقدمين لجميع الشروط. كما يتيح القانون الجديد إمكانية الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات في حالة تحقيق إنجازات خاصة في الاندماج، مثل الأداء الجيد في المدرسة أو العمل، وإتقان اللغة الألمانية، والمشاركة في الأعمال التطوعية. وإضافة إلى ذلك، يسمح القانون بازدواج الجنسية، مما يسهل على المهاجرين الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية إلى جانب الجنسية الألمانية.
تأثيرات القانون الجديد
كان للقانون الجديد تأثيرات كبيرة على تدفق طلبات التجنيس. ففي الفترة بين كانون الأول - أيار 2024، بلغ عدد الطلبات المقدمة في ولاية بافاريا حوالي 5600 طلب شهرياً وارتفع هذا العدد إلى 8400 طلب في الشهر الماضي. تعكس هذه الأرقام زيادة كبيرة في الاهتمام بالحصول على الجنسية الألمانية، مما يشير إلى أن القانون الجديد يشجع المزيد من المقيمين على اتخاذ هذه الخطوة.
تحديات ومتطلبات
أدى الارتفاع الكبير في عدد الطلبات إلى زيادة الضغط على مكاتب الهجرة، مما قد يؤدي إلى تأخيرات في معالجة الطلبات. ووفقًا لوزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا، تتراوح فترة الانتظار بين تقديم الطلب والحصول على الجنسية بين 3 و18 شهراً بناءً على الحالة الفردية لكل طلب، وضمان استيفاء جميع المتطلبات القانونية.
