البث المباشر
ملخص:
- أعلن معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع التضخم السنوي إلى 49.38 بالمئة.
- زيادة الإيجارات ستصل إلى 63.47 بالمئة بسبب التضخم المتزايد.
- التضخم الشهري سجل نسبة 2.97 بالمئة في أيلول.
- قرار سابق كان يحدد زيادات الإيجار عند 25 بالمئة، وتم إلغاؤه في تموز.
- الوضع الاقتصادي المتدهور يؤدي إلى زيادات كبيرة في تكاليف السكن والإيجار.
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر أيلول، ما أدى إلى تحديد الحد الأقصى للزيادة على إيجارات المنازل وأماكن العمل بنسبة 63.47 بالمئة.
هذه الزيادة تأتي بعد أن سجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 2.97 بالمئة، فيما بلغ التضخم السنوي 49.38 بالمئة.
ووفقاً لهذه البيانات، سيتمكن أصحاب العقارات من زيادة الإيجارات بنسبة تصل إلى 63.47 بالمئة، وهو ما يعكس تأثير التضخم المتزايد على تكاليف السكن والإيجار في البلاد.
يأتي هذا التطور بعد أن كانت الزيادات في الإيجارات محدودة عند 25 بالمئة خلال السنتين الماضيتين، بناءً على قرار حكومي صدر في سياق مواجهة الضغوط الاقتصادية على المستأجرين.
إلا أن هذا الحد الأقصى البالغ 25 بالمئة قد أُلغي اعتباراً من شهر تموز الماضي، حيث بات بالإمكان للمؤجرين فرض زيادات بناءً على معدلات التضخم.
التضخم في تركيا
وتراجع التضخم السنوي في تركيا لأول مرة منذ ثلاث سنوات إلى أقل من 50 بالمئة في شهر أيلول 2024، حيث بلغ 49.38 بالمئة مقارنة بـ 51.97 بالمئة في آب.
ورغم استمرار ارتفاع الأسعار، وخاصة في قطاع التعليم بنسبة 14.21 بالمئة، إلا أن التضخم الشهري أظهر تباطؤاً، حيث تشير البيانات إلى انخفاض تدريجي في الضغوط الاقتصادية على المستهلكين.
وشهد مؤشر أسعار المنتجين تباطؤاً ملحوظاً بنسبة 33.09 بالمئة سنوياً، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية استمرار انخفاض التضخم خلال العام المقبل.
