البث المباشر
توقّع تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن يشهد العقد المقبل زيادة في التسلح بالترسانات النووية، على الرغم من التراجع الهامشي لأعداد الرؤوس النووية عام 2021.
وبحسب التقرير المنشور، اليوم الإثنين، فإن الدول التسع المسلّحة نووياً تواصل تحديث ترساناتها، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين، الهند، باكستان، دولة الاحتلال الإسرائيلي، كوريا الشمالية.
وكان العدد الإجمالي للأسلحة النووية قد انخفض بين كانون الثاني 2021 وكانون الثاني 2022، بسبب تفكيك روسيا وأميركا للرؤوس الحربية التي باتت خارج الخدمة، في حين بقي مخزون الأسلحة النووية بشكل عام مستقرا نسبياً.
وفي بداية عام 2022، كان مخزون هذه الدول التسع هو 12 ألف و705 رؤوس نووية حربية، وُضع 2000 رأس منها في حالة التأهب العالية، معظمها يعود لأميركا وروسيا.
نهاية عصر نزع الأسلحة النووية
نبّه التقرير إلى أن عصر تخفيض ترسانات الأسلحة النووية قد انتهى، وأن خطر حدوث تصعيد نووي في أعلى مستوياته الآن منذ الحرب العالمية الباردة.
وقال ويلفريد وان - مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل التابع لمعهد ستوكهولم - إن الدول النووية تعمل على زيادة وتطوير ترسانتها، معتبراً هذا الاتجاه مقلقا للغاية.
وتمتلك روسيا والولايات المتحدة وحدهما أكثر من 90% من جميع الأسلحة النووية، بينما تعمل دول أخرى مثل الصين وبريطانيا، على تحديث ترسانتها النووية سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، في حين لا تعترف إسرائيل بامتلاكها للسلاح النووي.
وعزى باحثون مشاركون في إعداد تقرير معهد ستوكهولم، سباق التسلح النووي هذا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، والطريقة التي يهدد بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام الأسلحة النووية، مشيرين أيضاً إلى برنامج إيران النووي وتطويرها المتزايد لصواريخ فرط صوتية قادرة على حمل رؤوس نووية.
