أعلن رئيس وزراء جمهورية التشيك، بيتر فيالا، أن بلاده أعادت السيطرة، بشكل مؤقت على الحدود البرية مع سلوفاكيا، استجابة للزيادة الحادة في محاولات دخول المهاجرين غير الشرعيين، في حين ارتفعت الهجرة غير الشرعية إلى البلاد بنسبة 1200 % خلال العام 2022.
وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء التشيكي إن القرار الذي اتخذته حكومته يهدف إلى "منع المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية"، مضيفاً أنه سيتم إعادة مراقبة الحدود اعتباراً من يوم الخميس القادم.
وأشار رئيس الوزراء التشيكي إلى أن هذا الإجراء هو "إجراء وقائي"، مشدداً على أن بلاده "ستعمل به طالما كان ضرورياً".
من جانبه، قال وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوسان، إن الهجرة غير الشرعية، ومعظمها من سوريا، ارتفعت بنسبة 1200 % خلال العام 2022، مضيفاً أن "ما نمر به هذا العام غير مسبوق، حيث اعتقلت الشرطة منذ بداية العام نحو 11 ألف مهاجر غير شرعي".
وأوضح الوزير التشيكي أن "هذه هجرة ترانزيت، فالغالبية العظمى منها تستهدف ألمانيا"، مشيراً إلى أن ذلك "أدى إلى زيادة التوتر على الجانب الألماني من الحدود أيضاً".
وفي أواخر آب الماضي، أجرت جمهورية التشيك تدريبات واسعة النطاق لحماية حدودها، استعداداً لوصول محتمل لعدد كبير من المهاجرين، وفقاً لما قالت الشرطة التشيكية.
وتعتبر جمهورية التشيك بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين الساعين للوصول إلى دول أوروبا الغربية، وتتناقل وسائل الإعلام المحلية بشكل شبه يومي خلال الأسابيع الماضية أخباراً عن اعتقال مجموعات المهاجرين من الشرق الأوسط في المناطق الشرقية من البلاد على الحدود مع سلوفاكيا.
ومنذ بداية العام الحالي، احتجزت السلطات التشيكية نحو 11 ألف لاجئ غير شرعي، أي بزيادة 12 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي 2021، في حين يشكل السوريون نحو 90 % من العدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين في التشيك، وفق الداخلية التشيكية.
زيادة وصول المهاجرين غير الشرعيين
والأسبوع الماضي، اكتشفت الشرطة الفيدرالية الألمانية 23 مهاجراً سورياً في غابة قرب الحدود الألمانية التشيكية، مشيرة إلى أن مهربين مجهولين تخلوا عنهم في أربعة مواقع مختلفة في المنطقة.
وسبق أن أعلنت الشرطة الألمانية عن نحو 2000 حالة دخول إلى الأراضي الألمانية غير مصرح بها، معظمهم من السوريين والأفغان والعراقيين في حزيران الماضي، بزيادة قدرها 140 % مقارنة بشهر حزيران من العام 2021، في حين دخل أكثر من 3000 شخص إلى ألمانيا بشكل غير شرعي من الحدود التشيكية في ولاية ساكسونيا وحدها.
وتنشط عمليات التهريب إلى دول الاتحاد الأوروبي من تركيا خلال فصل الصيف، وخاصة بعد جائحة "كورونا" التي كان لها الأثر الاقتصادي السلبي على اللاجئين السوريين في تركيا، إضافة إلى خطاب أحزاب المعارضة التركية، خاصة قبيل الانتخابات، وتتوعد المعارضة اللاجئين بعدة إجراءات ضدهم، منها إعادتهم إلى سوريا في مسعى منها لحصد الأصوات.