البث المباشر
أشارت "الهيئة العامة للطب الشرعي" ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، إلى تشريح أكثر من 200 جثة في عدة محافظات، خلال عام ونصف.
وقال معاون مدير "الهيئة العامة للطب الشرعي" ياسر القاسم، إنّ 164 جثة تم تشريحها من قبل هيئة الطب الشرعي في سوريا العام الفائت.
وتوزعت الحالات على السويداء بحالة واحدة، وطرطوس 4 حالات، واللاذقية 3 حالات، وحماة 13 حالة، وحمص 16 حالة، وحلب 35 حالة، وفي دمشق 41 حالة، وفي ريف دمشق 51 حالة.
ومنذ مطلع عام 2024 الجاري، بلغ عدد الجثث المشرحة 44، توزعت في حلب بـ 8 حالات وفي دمشق 17 حالة وفي ريف دمشق 19 حالة، بحسب ما نقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام.
وسبق أن ذكر القاسم، أن التشريح هو قرار طبي يُبلّغ للقاضي، أما إذا طلب أهل المتوفى تشريح الجثة لاشتباههم بموت جنائي يقومون بتقديم طلب للجهات المسؤولة لتعطي الأمر بذلك.
نقص شديد في أعداد الأطباء الشرعيين
تشهد مناطق سيطرة النظام في سوريا نقصاً شديداً في أعداد الأطباء الشرعيين، نظراً لندرة الراغبين بدراسة الاختصاص، ما ينذر بمعضلة حقيقية تتربّص بعمل الجهاز القضائي وتُسبّب خللاً كبيراً في التحقيقات الخاصة بحالات الانتحار وجرائم القتل التي ترتفع وتيرتها باستمرار.
وسبق أن ذكر رئيس الطبابة الشرعية في سوريا زاهر حجو، أن الهيئة تعاني من نقص كبير في كوادر الطب الشرعي، مشيراً إلى أن افتقار تلك الكوادر إلى الميزات والتعويضات "الحكومية" المتوافرة لدى بقية الاختصاصات الطبية الأخرى، يعد سبباً أساسياً في عدم الرغبة بممارسة الاختصاص.
وكشف حجو، عن تقدّم شخصين فقط لدراسة الاختصاص "خلال السنوات الخمس الأخيرة". وقال: "نحن أمام معضلة وكارثة إذ لا نتمكن من تعويض الطبيب الذي تدركه الوفاة أو يتقاعد، علماً أن متوسط أعمار الأطباء الشرعيين لدينا هو 57 سنة".
