البث المباشر
- مظاهرة نظمها محتجون في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي للمطالبة بعزل رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.
- ندد المتظاهرون بالاعتداء على إعلاميين في بلدة الراعي من قبل رجال أمن يتبعون للحكومة المؤقتة.
- المحتجون طالبوا بتحسين رواتب العاملين في المؤسسات العامة، ورفضوا المسارات السياسية التي يرونها ضارة للثورة.
نظّم عدد من المحتجين مظاهرة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي يوم أمس الأربعاء، طالبت بعزل رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، كما نددت باعتداء عناصر من الشرطة على عدد من الإعلاميين قبل أيام في بلدة الراعي، في أثناء تغطيتهم فعالية للمحامين مناهضة للحكومة أمام "قصر العدل".
وقالت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ عدداً من المحامين والناشطين والأهالي شاركوا في المظاهرة، أمام مقر الحكومة المؤقتة في مدينة اعزاز، مطالبين بعزل رئيس الحكومة، وتحسين رواتب العاملين في المؤسسات العامة، ومقاطعة المسارات السياسية التي لم "تجلب للثورة سوى الضرر"، بحسب قولهم.
ما مطالب المتظاهرين؟
وفي البيان الختامي للمظاهرة، طلب المحتجون من رئيس الحكومة والوزراء تقديم الاستقالة على الفور، كما طالبوا بـ "استقلالية القضاء بعيداً عن الحكومة المؤقتة والائتلاف".
ودعا المتظاهرون إلى تحسين رواتب العاملين في المؤسسات العامة، وإحالة المحتجزين في سجون المؤسسات العسكرية والمدنية في ريف حلب الشمالي إلى القضاء للبت في أمرهم.
وقال نقيب المحامين السوريين الأحرار أنور العيسى، إنّ مطالب المحتجين تتمثل بإسقاط الحكومة المؤقتة بأشخاصها، مع الحفاظ على بنيتها المؤسساتية، إضافة إلى استقلال القضاء، وضمان حرية الإعلام.
وأضاف العيسي في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "توجهنا بخطاب إلى الجهات التي أعطت هذه الحكومة الشرعية، لكي تنزعها عنها، وأن تقيل هذه الحكومة وتحجب الثقة عنها، لتدير الدفة حكومة تعبّر عن طموح الشعب السوري ومطالبه المحقة بإسقاط النظام، ثم العيش بأمن في دولة مدنية ديمقراطية يسودها الأمن والقانون، ويتساوى فيها كل أبناء الشعب الواحد".
ما المآخذ على الحكومة المؤقتة؟
وبحسب العيسى، فإن الحكومة المؤقتة تعمل "من دون رقيب أو حسيب"، مضيفاً أن المآخذ على الحكومة تتمثل، بأنها "لا تمثل الشارع"، ويجب أن "تكون في الداخل، وتعايش الواقع بنفسها".
وتابع نقيب المحامين: "نريد أن تعتمد الحكومة على الكفاءات الوطنية والثورية، لا أن تكون شللية وتعتمد على الولاءات لرئيس الحكومة، كما نريد لها أن تكون حيادية في أي خلاف قد يحدث في أي مؤسسة شمال غربي سوريا".
من جهته قال المحامي محمد المحلول: "الحكومة المؤقتة غير منتخبة، ولا تمثل أحداً من الشارع، فقد فُرضت علينا، نحن نريد حكومة منتخبة، تؤدي مهامها تجاه الشعب، لا أن تقمعه".
وأردف: "نريد أن تعمل الحكومة على تأمين فرص العمل، وأن يتساوى الجميع فيها، وتحسين رواتب جميع العاملين في المؤسسات العاملة ضمن مناطق نفوذ الحكومة".
رئاسة الحكومة المؤقتة
وكان الائتلاف الوطني السوري قد أعلن في عام 2019 انتخاب عبد الرحمن مصطفى، رئيساً للحكومة المؤقتة بعد الفوز بأصوات 54 عضواً، من أصل 82 يشكلون الهيئة العامة للائتلاف ويحق لهم التصويت.
وعبد الرحمن مصطفى من مواليد 1964 في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وشغل سابقاً منصب رئيس الائتلاف الوطني السوري، كما أنه في الوقت الحالي عضو في الائتلاف ممثلاً عن المجلس التركماني.
وتتعرض الحكومة المؤقتة لانتقادت متكررة من السكان ضمن مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، حيث يتركز عمل الحكومة، خاصة أنها فقدت التأثير خلال السنوات الماضية في مختلف الملفات، ولا سيما التعليم والصحة والخدمات والإدارة، على حساب صعود المجالس المحلية التي تدار بإشراف الجانب التركي.
