icon
التغطية الحية

"لا تعملولي فيها مثاليات".. حوار حاد بين رئيس "المؤقتة" وصحفيين في اعزاز |فيديو

2023.01.05 | 12:21 دمشق

عبد الرحمن مصطفى
المؤتمر الختامي الثاني لـ"حماية وتطوير الصحفيين السوريين في الداخل السوري" - 4 كانون الثاني 2022
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

دار في مدينة اعزاز شمالي حلب، مساء أمس الأربعاء، حوار حاد بين رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى وعدد من الصحفيين والإعلاميين السوريين، خلال مناقشة دخول "هيئة تحرير الشام" إلى منطقة عفرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي الثاني تحت عنوان: "حماية وتطوير الصحفيين السوريين في الداخل السوري"، الذي نظّمته "وحدة دعم الاستقرار" في اعزاز، برعاية رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

وردّاً على سؤال وجّهه أحد الإعلاميين سؤالاً عن سبب دعم "المؤقتة" وموافقتها على دخول "هيئة تحرير الشام" إلى منطقة عفرين - الحدودية مع تركيا - شمال غربي حلب، انتفض "مصطفى" قائلاً: "لا تعملولي فيها مثاليات"، وأنّ "الفصائل والفيالق هاجمت بعضها إعلامياً بطريقة لم يفعلها نظام الأسد بها".

وأشار "مصطفى" إلى أنّ "هيئة تحرير الشام" غير موجودة في عفرين، متسائلاً: "ليش الهيئة موجودة في مناطقنا؟"، ليؤكّد له عدد من الإعلاميين بأنها "نعم موجودة، وأنت شرعنت وجودها بنفيك لذلك سابقاً".

إدارة عفرين

وسبق أن أكّد "مصطفى"، في 13 تشرين الأوّل 2022، أنّ الحكومة المؤقتة "تواصل إدارة عفرين، وأنّ القوات الأخرى غادرتها"، في إشارة إلى "تحرير الشام" التي دخلت المدينة لـ مساندة فصيلي "الحمزات والعمشات" في قتالهما ضد "الفيلق الثالث" بالجيش الوطني السوري.

وأثارت تصريحات "مصطفى" سخط بعض الناشطين، الذين اعتبروا أنه "وضع فصائل الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام في كفّة واحدة، وساوى بين الباغي (الهيئة وحلفاؤها) والمبغيّ عليه (الفصائل)".

وكانت "تحرير الشام" قد دخلت منطقة عفرين لـ مساندة فصيلي "فرقة الحمزة (الحمزات)، فرقة السلطان سليمان شاه (العمشات)"، بعد سيطرة "الفيلق الثالث" على مقار لـ"الحمزة" في مدينة الباب شرقي حلب، عقب ثبوت تورّط "الفرقة" بعملية اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل في مدينة الباب، يوم السابع من شهر تشرين الأوّل 2022.

وعلى خلفية "الاقتتال" بين فصائل الجيش الوطني السوري وتدخّل "تحرير الشام"، تعهد رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، بوضع خطة إصلاح إداري وعسكري شاملة، إضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية في الشمال السوري، ولكن بقي ذلك التعهّد "قيد التسويف".