البث المباشر
طالب أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري بتعديل سعر الصرف لأصحاب الودائع بالدولار في البنوك السورية، وذلك بعد رفع حكومة النظام السوري سعر صرف الدولار إلى 6650 ليرة سورية في حين أبقى على سعر الصرف لأصحاب الودائع بـ 4500 ليرة.
وقال حزوري في تصريح لموقع "أثر برس" المقرب من النظام إن قرار تحديد سعر الصرف الجديد من المفترض أنّ يجد حلا لمشكلة واحدة وهي أنّ من يملكون ودائع قديمة بالدولار لا يشملهم قرار الصرف الجديد، وإنما تصرف لأصحابها بسعر 4500 ليرة.
وأكد حزوري ضرورةَ إعادة النظر بشمولية القرار، وخاصة أنّ هناك عددا كبيرا لديهم مدخرات بأرقام قليلة ولا يعاملون معاملة من يملك الدولار بيده ويذهب لتصريفه بشكل مباشر.
وأضاف: "هؤلاء أحق من غيرهم في تصريف أموالهم الموجودة في البنوك لأنهم أودعوا أموالهم منذ فترة طويلة والبنوك استفادت منها كعملة صعبة، فمن الأحقية تصريف أموالهم بالسعر المتداول ولا مانع أيضاً من تحديد سقف يومي للسحب على سبيل المثال تحديد 1500 دولار في اليوم كي لا تتم المضاربة بها في السوق مباشرة".
ولفت إلى أنّ "مشكلة الودائع بالدولار تبرز في حلب بشكل خاص، إذ يعاني أصحاب الودائع لدى أحد البنوك الإسلامية في المحافظة من مسألة عدم تسليمهم ودائعهم بالرغم من وجود أشخاص يقبضون مبالغ كبيرة ممن لديهم معارف في الإدارات العامة بدمشق، وفقاً للحزوري.
وأردف: "قرار المركزي فاجأ السوق السوداء، وهذا سيوصلها إلى الشح نتيجة توجه عدد كبير من المواطنين إلى البنوك الرسمية، ولكن على المركزي أيضاً أن يصدر سعرا للبيع للمواطنين، لأنه عندما يقوم بشراء كميات كبيرة من السوق سيقلل ذلك من القطع المحلي (الليرات السورية) لديه ومن الأفضل أن يصدر سعرا آخر للبيع مع وجود فروقات قليلة".
رفع سعر صرف الدولار في سوريا
ويوم الخميس الماضي، أصدر مصرف سورية المركزي، قراراً باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة لليرة السورية أمام الدولار الأميركي للحوالات الخارجية، إذ بات سعر صرف الدولار في المصرف المركزي وللمرة الأولى منذ عام 2011 مساوياً لسعر صرفه في السوق السوداء.
وبينت الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى 6650 ليرة سورية بدلاً من 4500 ليرة.
في حين أبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للمصارف العامة، وشركات ومكاتب الصرافة عند 4522 ليرة، وهو السعر الذي حدّده الإثنين (02 من كانون الثاني 2023)، كما أبقى على سعر البدلات العسكرية عند 4500 ليرة.
ويسمح القرار الذي يحمل الرقم 144، بموجبه للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول في السوق السوداء.
