البث المباشر
أثارت أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تباهيها بتصميم فستان خاص بها، في وقت يعجز معظم السكان ضمن مناطق سيطرة النظام عن شراء أطقم العيد لأطفالهم، في ظل سوء الواقع المعيشي، وارتفاع معدلات الفقر.
ونشرت مصممة الأزياء تالا نحلاوي صوراً تجمعها مع أسماء الأسد، قائلة: "أشعر بسعادة غامرة ويشرفني بشدة أن يتم اختياري لتصميم فستان للسيدة الأولى الرائعة في سوريا".
وأضافت نحلاوي في منشور على إنستغرام: "إن تصميم فستان لشخصيتي المفضلة هو حلم أصبح حقيقة، إن نعمتها واتزانها وتفانيها يلهمني إلى ما لا نهاية، هذه اللحظة تملؤني بفخر وامتنان كبيرين، أشكركم على ثقتكم بي بهذه الفرصة"، حسب وصفها.
وظهرت أسماء الأسد بالفستان الجديد، في أثناء افتتاح مركز "أمل الخاني" لأمراض التوحد والاضطرابات النمائية في الصبورة بريف دمشق.
كيف يحصل الأطفال السوريون على طقم العيد؟
وظهرت "الأسد" بزيّها الجديد، بدون مراعاة لمشاعر السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري، ممن يكافحون للحصول على قوت يومهم، فضلاً عن أن يكونوا قادرين على شراء حاجيات العيد لأطفالهم، لا سيما الملابس.
وبات شراء كسوة العيد من بنطال وقميص وحذاء يحتاج إلى أكثر من 400 ألف ليرة سورية للطفل الواحد، بحسب موقع "أثر برس" المقرّب من النظام، والذي أكّد ارتفاع الأسعار بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
وأفادت إحدى السيدات -خلال جولتها في أسواق العاصمة دمشق- بأنّها اشترت فستاناً لابنتها ذات الـ8 سنوات بسعر 400 ألف ليرة، مشيرة إلى أن سعر البنطال الولادي وصل إلى 190 ألف ليرة، والحذاء 115 ألفاً، والكنزة 170 ألف ليرة.
وقالت إنّ قيمة الفستان أعلى من راتبها الشهري، إلا أنها اضّطرت لشرائه كونها لم تشترِ لابنتها أي قطعة ثياب جديدة منذ العام الماضي.
غلاء الأسعار يخطف بهجة العيد في سوريا
وتشهد عموم المناطق السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار مختلف السلع، الأمر الذي جعل تركيز الأهالي مقتصراً على الحاجات الأساسية من غذاء ودواء، وبالرغم من اكتظاظ الأسواق في فترة ما قبل العيد فإن القوة الشرائية تكاد تكون معدومة، بسبب انخفاض الدخل.
وفي وقت سابق توقّع الخبير الاقتصادي والأكاديمي عابد فضلية، ألّا تشهد فترة عيد الفطر المقبل حالات سفر كثيرة مثل السنوات السابقة، ولا حالات تنزه أو قضاء إجازات في المنتجعات والمناطق السياحية خارج المحافظات.
وتابع: "ستكون تلك الحالات متاحة لقلة قليلة من الأشخاص الذين لم يتضرروا من الحرب، وللذين "استفادوا من ظروف الحرب بصورة شرعية أو غير شرعية، ونسبتهم لا تزيد على 6-8% من إجمالي السوريين".
