البث المباشر
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن عودة النظام السوري للجامعة العربية لا يؤهله للتطبيع الكامل والارتقاء بمستوى التمثيل معه، لكنها تعد خطوة أولى لخلق تفاهم وإجراءات زيادة ثقة.
جاء ذلك في مقابلة مع الإعلامي المصري، أحمد موسى، بقناة "صدى البلد" بثت، مساء الثلاثاء، بعد يومين من إصدار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة شكري، قراراً بعودة النظام السوري لمقعد سوريا المجمد منذ 2011.
الموقف الأميركي من التطبيع العربي مع الأسد
وبشأن الموقف الأميركي المتحفظ على عودة النظام السوري للجامعة، أجاب شكري: "كلّ يقيم كما يشاء ولكن في المقام هذه قضية عربية ودولة عربية تعرضت لعقد كامل من الصراع الداخلي ويجب أن نبحث لها عن حل".
وقال شكري: "عودة سوريا (لمقعدها) للجامعة لا تؤهل للتطبيع الكامل مع حكومتها والارتقاء بمستوى التمثيل لكن خطوة أولى لخلق رؤية وتفاهم وإجراءات تزيد من الثقة وإننا على الطريق السليم".
خطوة مقابل خطوة
وأضاف أن هذه قضية عربية يجب التركيز عليها وأن تتفاعل معه الدول العربية في إطار تشجيع النظام السوري على اتخاذ خطوات وخطوات مقابلة منا كعرب تعترف بما تم من إنجاز.
وأكد أنه "سوف يتم تقييم تلك الخطوات (مع النظام السوري) وإعلان مدى التقدم".
ورداً على سؤال باعتبار ذلك "شروطاً" على النظام السوري للتطبيع بشكل كامل، أجاب شكري: "ليست شروطاً بل هذا أمر سيادي يرجع للحكومة السورية التي يقع عليه المسؤولية في أهمية التفاعل الإيجابي (مع الخطوات العربية والقرارات الدولية)".
عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية
والأحد، قرر وزراء الخارجية العرب، استئناف مشاركة وفود حكومة النظام السوري في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من يوم إعلان القرار.
ويومئذ، أعلنت الخارجية القطرية، أن موقفها من النظام السوري "لم يتغير"، في إشارة لاستمرار لرفضها للتطبيع.
والثلاثاء، أعلنت السعودية، في البيان، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، مرجعة ذلك إلى "القرار الصادر الأحد من الجامعة والعمل بمواثيقها ومواثيق الأمم المتحدة، وروابط الإخوة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
في حين لا تزال مصر تقيم علاقات تمثيل دبلوماسي منخفضة مع النظام السوري وليست على مستوى سفير، غير أنها قادت مع السعودية والأردن تفاهمات سريعة مهدت لعودة النظام لمقعد سوريا المجمد بالجامعة.
وعلقت مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها في 16 تشرين الثاني 2011، بناء على قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عقب اجتماع طارئ، على خلفية قمع النظام السوري، الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.
