البث المباشر
طلبت وزارة الخارجية المصرية من الإدارة الأميركية التراجع عن قرار واشنطن بتعليق دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتنفيذ إسرائيل قرارات محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن وزير الخارجية سامح شكري أبلغ، اليوم الأربعاء، مبعوثا أميركيا، بضرورة تراجع واشنطن عن تعليق دعم الأونروا، وتنفيذ إسرائيل تدابير محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة.
وأوضح البيان أن شكري التقى بالسفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط في العاصمة القاهرة، مشيراً إلى أن اللقاء ركز على الحرب على غزة والأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.
وبحسب البيان، فإن الوزير المصري طالب الجانب الأميركي والدول المانحة التي علقت مساهماتها لوكالة "أونروا، بالعدول عن قرار تعليق التمويل، وضرورة انتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية للوكالة وأجهزة الأمم المتحدة المعنية.
كما أكد شكري على ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية، الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري.
دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
وفي 29 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، رفعت جنوبي إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة، الجمعة، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
وفي أول ردة فعل من الدول الداعمة لإسرائيل وبعد ساعات من قرار العدل الدولية، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.
