البث المباشر
ملخص:
- أعلنت محكمة العدل الدولية قبول الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
- أصدرت المحكمة أوامر بمنع الإبادة الجماعية في غزة من دون الإشارة إلى وقف إطلاق النار.
- المحكمة أكدت صلاحيتها للحكم بإجراءات طارئة في القضية، مشيرة إلى وجود شروط لفرض التدابير المؤقتة.
- أخذت المحكمة بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين وقلق مسؤولين حقوقيين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.
- الحكم يأمر إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية في غزة وتحسين الوضع الإنساني، من دون ذكر نص وقف إطلاق النار.
- ردود الأفعال مختلفة، فقد وصفت جنوب إفريقيا الحكم بالتاريخي والانتصار لسيادة القانون الدولي، بينما أعربت إسرائيل عن غضبها واعتبرت القرار بأنه "معاداة للسامية"، وترحيب فلسطيني.
أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قبول الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا بشأن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وأصدرت المحكمة أوامر بمنع الإبادة الجماعية بغزة من دون أن ينص قرارها على وقف إطلاق النار، وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي.
وأضافت "العدل الدولية" أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وأن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.
وقالت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، إن "لبريتوريا (عاصمة جنوب إفريقيا) الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها".
أشارت إلى أن قرار القبول أخذ بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، و قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.
وأضافت أنها أخذت بعين الاعتبار بيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في غزة.
"المحكمة الدولية" تأمر إسرائيل بإجراءات منع الإبادة الجماعية بغزة
أقرت محكمة العدل الدولية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، واصفة الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا بأنها "منطقية".
وأمرت المحكمة، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، بشكل فوري، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وجاءت أوامر محكمة العدل الدولية لإسرائيل خلال جلسة عقدتها المحكمة في مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي الهولندية في أعقاب البت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأميركية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة: "نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".
وأضافت دونوغو أن محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها، مؤكدة أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وقالت رئيسة المحكمة يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وتابعت، يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.
وطلبت المحكمة من إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة.
وشددت المحكمة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وقالت إن على إسرائيل التأكد من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.
"حكم تاريخي".. وترحيب فلسطيني
في أول رد فعل من قبل جنوب إفريقيا، وصفت بريتوريا قرار العدل الدولية المؤقت ضد إسرائيل بـ "التاريخي".
أشادت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، الجمعة، بقرار المحكمة قبول الدعوى، وقال متحدث الوزارة كلايسون مونيلا، إن "القرار يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي، ومنعطفا مهما في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني ".
وقال مونيلا، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، إن قرار العدل الدولية القاضي بأن تصرفات إسرائيل في غزة تعتبر إبادة جماعية "حكم تاريخي".
ورحبت حكومة جنوب إفريقيا بقرار محكمة العدل الدولية، المتعلق بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل.
وقالت الحكومة الجنوب إفريقية، فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بدون وقف إطلاق النار.
كما رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم.
غضب إسرائيلي عارم
في المقابل، وفي أول رد فعل إسرائيلي دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة قبولها البت في شكوى جنوب إفريقيا ضد بلاده، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وقال نتنياهو في لقاء متلفز، إن مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذبا فحسب، بل هو أمر شنيع، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة، على حد تعبيره.
وطلب نتنياهو من وزراء حكومته عدم التعقيب على قرار "العدل الدولية"، وفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
بدوره، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اتهم العدل الدولية بـ"معاداة السامية".
كما دان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قرار المحكمة واصفاً طلب جنوب إفريقيا بأنه "معاد للسامية".
في حين، رحبت الخارجية الإسرائيلية في الجزئية التي تتعلق بإطلاق سراح الرهائن في قرارات المحكمة، وقال بيان للخارجية نرحب بمطلب محكمة "الواضح بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" المحتجزين في غزة.
