البث المباشر
وافق "مصرف سوريا المركزي" على إنشاء مكاتب مصرفية متنقلة تابعة للمصارف العامة والخاصة العاملة ضمن مناطق سيطرة النظام في سوريا.
وأصدر مجلس النقد والتسليف في "المركزي السوري"، أمس الخميس، قراراً سمح فيه للمصارف العامة والخاصة، بإحداث مكاتب مصرفية متنقلة عبر مركبات عائدة لتلك المصارف ومرتبطة بفروعها العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وفق وكالة (سانا).
ووفق القرار، فإن تلك المركبات "مجهزة بشكل يتيح أداء الخدمات المنوطة بالمكتب المصرفي على النحو المطلوب مع توفير عوامل الأمان والحماية والتأمين على المركبة والعاملين فيها".
كما تنحصر الخدمات المصرفية التي يجوز للمكاتب المصرفية المتنقلة تقديمها، بحسب نصّ القرار، بالتسويق لخدمات ومنتجات المصرف والسعي لزيادة عدد المتعاملين معه والرد على أي استفسارات من قبلهم بهذا الشأن واستقبال طلباتهم فيما يتعلق بكشوفات الحسابات أو الحصول عليها والحصول على دفتر شيكات وبطاقة مصرفية إلكترونية والشكاوى بخصوص التعامل مع المصرف وفتح الحسابات الجارية وإيداع الأموال النقدية فيها وتقديم الخدمات المصرفية من خلال القنوات المصرفية الالكترونية المسموح بها.
وطلب "المركزي السوري" من المصرف الراغب في إحداث مكتب مصرفي متنقل التقدم بكتاب أصولي إلى "مفوضية الحكومة لدى المصارف بمصرف سوريا المركزي" مرفق بقرار مجلس إدارته بالموافقة على إحداث المكتب، ويتضمن عدة أمور منها الخدمات التي سيقدمها وكذلك فرع المصرف الذي سيتبع له المكتب وبيان قيد خاص بالمركبة التي سيقوم عليها المكتب.
وختم بالقول إن المصارف، بناء على موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف، يجوز لها تقديم خدمات إضافية على تلك المحددة بموجب هذا القرار، وفق ما نقل المصدر.
ضوابط جديدة على حيازة القطع الأجنبي والليرة السورية
يأتي القرار الأخير بعد نحو أسبوعين على إصدار مجلس النقد والتسليف في "سوريا المركزي" قراراً تضمّن تعليمات خاصة بحيازة العملات الأجنبية والليرة السورية الداخلة إلى مناطق سيطرة النظام والخارجة منها. حيث سمح بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات المذكورة وعبر البطاقات المصرفية، مهما بلغت قيمتها، بشرط التداول بها عبر المصارف ومكاتب الصرافة المرخصة من قبل حكومة النظام السوري.
وسمح القرار للقادمين إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا، باستثناء حالات العبور (الترانزيت) في المطارات والموانئ، بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها، بشرط التصريح عنها لدى نقاط الجمارك.
وسمح أيضاً للمغادرين من السوريين وللمقيمين من غير السوريين، بإخراج ما لا يتجاوز الـ500 ألف ليرة سورية فقط، وما لا يتجاوز الـ50 ألف ليرة سورية للمغادرين من الأجانب والعرب من غير المقيمين. كما سمح بإدخال نصف مليون دولار أميركي إلى مناطق سيطرة النظام وإخراج 10 آلاف دولار فقط.
