البث المباشر
ملخص:
- "مصرف سوريا المركزي" أصدر تعليمات جديدة لفتح الحسابات البنكية.
- الحد الأقصى للمبالغ التي يتحملها العميل عند فتح الحساب هو 10 آلاف ليرة سورية.
- لا تشمل الرسوم مبلغ الرصيد الواجب إيداعه عند فتح الحساب والذي هو 10 آلاف ليرة سورية.
- الحد الأقصى لكلفة البطاقة المصرفية هو 25 ألف ليرة سورية.
- كلفة فتح الحساب واستخراج بطاقة مصرفية يبلغ إجماليها 45 ألف ليرة سورية، شاملة مبلغ الرصيد المودع.
أصدر "مصرف سوريا المركزي" تعليمات جديدة، الأربعاء، تتعلق بفتح الحسابات البنكية، وذلك بعد مطالبة حكومة النظام السوري من جميع المواطنين بفتح حسابات ضمن خطة التحول من الدعم المادي إلى النقدي.
ووفقاً لتعميم نشر على صفحة مصرف سوريا المركزي على فيسبوك، فقد فرض على المصارف العاملة مجموعة من الضوابط الخاصة بفتح الحسابات المصرفية للمواطنين.
وحددت تعليمات مصرف سوريا المركزي حدا أقصى للمبالغ التي يتم تحميلها للمتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية يشمل قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف.
ولا تشمل هذه الرسوم المبلغ الواجب إيداعه كرصيد عند فتح الحساب، إذ أشارت تعليمات مصرف سوريا المركزي إلى أنّ المبلغ المتوجب إيداعه كرصيد في الحساب هو 10 آلاف ليرة سورية.
كما حدد التعميم حدا أقصى لكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25 ألف ليرة سورية، مما يعني أن كلفة فتح الحساب واستخراج بطاقة مصرفية يبلغ 45 ألف ليرة شاملة مبلغ الـ10 آلاف ليرة المودعة في الحساب.
التحول إلى الدعم النقدي وفتح الحسابات البنكية
وكان مجلس وزراء النظام السوري، أعلن في 25 حزيران الماضي، عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.
وجاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس برئاسة، حسين عرنوس، والذي طالب بفتح الحسابات خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالع الدعم النقدي إليها.
وأوضح "مجلس الوزراء" في بيان أنه اتخذ هذه الخطوة "تماشياً مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وأن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً. كما تم توجيه كافة المصارف العاملة في البلد لتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية".
ويرى النظام السوري أن إعادة هيكلة الدعم يهدف لتوجيهه لمستحقيه لغرض تحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن حكومة النظام السوري ستعمل في الأشهر الثلاثة الممنوحة لفتح الحسابات المصرفية على إلغاء الدعم المعمول به حالياً عن الخبز والغاز ومازوت التدفئة والبنزين وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف.
وادعى بيان المجلس التوضيحي الذي نشره عقب الاجتماع: "أن توجه مجلس الوزراء بطلب فتح الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم ومنع أي تعدٍّ على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة. كما إن هذا التوجه يراعي بكل عناية موضوع توفير متطلبات وضرورات تغيير صيغة وآليات إيصال الدعم من مادي وسلعي إلى نقدي، والتأكد التام من قدرة كافة مستحقي الدعم من الحصول على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة".
