البث المباشر
ملخص
- أكد مصدر في "برلمان" النظام السوري بأن الموظفين والعاملين بحاجة إلى زيادة جديدة على رواتبهم بمقدار 500 في المئة، كي يتمكنوا من الحصول على متطلبات المعيشة اليومية.
- شدد المصدر على ضرورة رفع الرواتب بنسبة 500 في المئة، لتغطية احتياجات أصحاب الدخل والموظفين بشكل خاص والحفاظ على دوران رأس المال بالسوق.
- أشار المصدر إلى أن زيادة الرواتب الماضية لم تكن كافية، حيث تم استهلاكها بسرعة بسبب ارتفاع الأسعار.
أكّد مصدر مسؤول في "برلمان" النظام السوري بأن الموظفين والعاملين بحاجة إلى زيادة جديدة على رواتبهم بمقدار 500 في المئة، كي يتمكنوا من الحصول على متطلبات المعيشة اليومية.
ونقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام عن المصدر في "مجلس الشعب" قوله إن "المطالبة مستمرة برفع مستوى الرواتب وتحسين دخل العاملين والموظفين، لا سيما أن الزيادة الماضية استهلكها ارتفاع الأسعار قبل صدورها".
وشدد المصدر على ضرورة "رفع الرواتب بنسبة 500 في المئة، لتغطية احتياجات أصحاب الدخل والموظفين بشكل خاص والحفاظ على دوران رأس المال بالسوق، خاصة أن الموظفين الحكوميين يعتبرون الشريحة الأكثر تحريكاً للمال في السوق، فهم بحاجة إلى شراء كل شيء وغير قادرين على ادّخار أي مبلغ".
وأشار المصدر إلى أن زيادة الرواتب الماضية "لم يتم فيها توزيع كامل الوفورات، وإنما وزّع قسم منها بنظام التحفيز الوظيفي، وقسم آخر تم توظيفه للحفاظ على أصحاب المهن الضرورية في البلاد كأطباء التخدير وأساتذة الجامعات والطيارين."
وكشف بأن مناقشة الزيادة في الموازنة القادمة "لم تتم حتى اللحظة"، مؤكداً على ضرورة تحسين الظروف الاقتصادية "للعاملين في الدولة وللمجتمع ككل".
وطالب المصدر بتشجيع القطاع الصناعي ودعم المشاريع التنموية والإنتاجية عبر منح أصحابها القروض "حفاظاً على رأس المال من جهة ومنع تكديسه في المصارف، حتى وإن اضطرت الحكومة لتمويل الموازنة بالعجز". وأردف: "التمويل بالعجز يسبب الضرر نعم، ولكنه أقل ضرراً من التضخم الذي وصلنا له"، وفق تعبيره.
رفع الرواتب ورفع الدعم!
وفي الـ16 من آب الماضي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، قراراً بزيادة الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100 في المئة.
وبعد ساعات قليلة من إعلان الزيادة، أصدرت حكومة النظام قرارات تقضي برفع الدعم عن أسعار المحروقات بشكل كبير، في خطوة زادت من معاناة السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام التي تشهد أزمة اقتصادية طاحنة وظروفاً معيشية مأساوية، خاصة أن أسعار السلع ومختلف المنتجات الأساسية ارتفعت بصورة غير مسبوقة بعد رفع أسعار المحروقات.
