البث المباشر
أعلنت جمعية مصارف لبنان أنها ترفض "جملة وتفصيلا" أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، التي تهدف إلى إخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في العام 2019.
ووصفت الجمعية، في بيان لها، خطة الحكومة بأنها "كارثية ومخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء"، مشيرة إلى أنها "تلقي بنسبة كبيرة من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتق البنوك والمودعين".
وأشارت الجمعية إلى أنها كلّفت مستشاريها القانونيين "بدراسة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية حقوق المصارف والمودعين، وتحصيلها توخياً لمباشرة ما تراه مناسبا منها في هذا الصدد".
وكان "صندوق النقد الدولي" أعلن، في 11 شباط الماضي، عن خريطة طريق عرضها على لبنان، مشدداً على أن "حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين".
ويشترط "صندوق النقد الدولي" لتحرير أموال ترفد الاقتصاد اللبناني إقرار قانون "كابيتال كونترول"، الذي يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، علماً أن البنك المركزي والبنوك الخاصة تفرض إجراءات وقيوداً قاسية في هذا الشأن من دون قانون.
ووافقت السلطات اللبنانية على تنفيذ ثمانية إجراءات إصلاحية، من بينها "الموافقة على استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مقدماً، بينما تحمي صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى الموارد العامة".
كما شملت الإجراءات "الشروع في تقييم مدعوم من الخارج لأكبر 14 بنكاً كل على حدة، وموافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفية، واستكمال تدقيق وضع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي".
وسبق أن رفضت لجنتان في البرلمان اللبناني دراسة مشروع قانون "كابيتال كونترول"، لأن الحكومة لم تكشف عن خطتها للتعافي المالي، إلا أن مسودة الخطة تسربت عبر الإعلام.
وكانت البنوك اللبنانية مقرضاً رئيسياً للحكومة للعشرات من السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة مسرفة وفاسدة تعرضت للانهيار المالي في العام 2019.
وتقدر الحكومة اللبنانية خسائر القطاع المالي في البلاد بنحو 72 مليار دولار، وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم، فيما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها.
ورفضت "جمعية مصارف لبنان" مسودة سابقة للخطة في شباط الماضي، معتبرة أنها ستؤدي إلى "فقدان الثقة في القطاع المالي"
وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة، لكن الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة.
