البث المباشر
كشف حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الجمعة عن قيمة احتياطي الذهب لدى لبنان.
سلامة قال، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية إن "قيمة الاحتياطي بلغت 17.547 مليار دولار حتى نهاية شباط الماضي".
وأشار سلامة، أن البلد الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، "حافظ على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية بعد السعودية، بثروة تقدر بنحو 286 طنا".
وقال سلامة "إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضي".
وأضاف" أن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت، حتى نهاية شباط، 4 مليارات و197 مليون دولار، وتشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي".
وأوضح سلامة أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت نحو 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021.
وقال حاكم مصرف لبنان "إن ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي، التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".
وأشاد سلامة باتفاق مبدئي توصل إليه لبنان مع صندوق النقد، أمس الخميس، للحصول على حزمة تمويل بـ 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.
وفي أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع النقد الدولي حول خطة إنقاذ لكنها جمدت في آب من العام نفسه، قبل أن تنطلق مجددا مطلع تشرين أول الماضي بعد تشكيل حكومة جديدة.
حكومة لبنان: الدولة والبنك المركزي مفلسان
وقبل أيام، أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أنّ الدولة ومصرف لبنان المركزي "مفلسان".
وقال الشامي في لقاء على قناة "الجديد" اللبنانية، إنّ الخسائر ستتحملها الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعون، وأنه لا يوجد تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر.
وأضاف أنّ "الحكومة ستعمل على تقليل الخسائر عن المواطنين"، مردفاً: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، حيث لا يمكن فتح السحوبات المصرفية للجميع"، متمنياً لو كانوا في حالة طبيعية.
وتفرض مصارف لبنان، منذ نحو العامين، قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية خاصة الدولار الأميركي، وتضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية على حسب قيمة الوديعة والمصرف.
