البث المباشر
نقلت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأميركية عن مصادر مطلعة في الكونغرس الأميركي قولها إنه من المتوقع أن ترفع إدارة بايدن جزءاً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، لتسهيل صفقة استجرار الطاقة إلى لبنان عبر مصر والأردن.
ووفق المصادر، فإن إدارة بايدن تريد التنازل عن أجزاء من عقوبات "قانون قيصر"، لتسهيل صفقة طاقة مع الدول العربية من شأنها أن "توفر لنظام الأسد شريان الحياة المالي والسياسي".
وأوضحت أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، يضغط على مصر لبيع الغاز إلى لبنان عبر خط أنابيب يمتد في الأراضي السورية.
وأضافت المصادر أن "الصفقة ستزود نظام الأسد بأموال صعبة يحتاجها بشدة"، مشيرة إلى أن "الأسد بحاجة ماسة للعملة الصعبة وهذا ما سيحصل عليه من خلال رسوم العبور. النظام متعطش حرفياً للمال وبايدن ينقذه".
وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، أن وزارة الخارجية لديها سلطة لإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر".
ووفق الصحيفة، فإن بايدن والنواب الديمقراطيين في الكونغرس أبدوا استعدادهم لدعم تخفيف العقوبات عن النظام، ولكن النواب الجمهوريين يرون أن رفع العقوبات عن نظام الأسد "سيشجع مؤيديه الإيرانيين وميليشيا حزب الله اللبناني، الذي سيرى نفسه منتصراً في هذه الصفقة، حيث ستخفف القيود المفروضة على سوريا وإيران ولبنان".
من جانبها، تعتقد سفيرة الولايات المتحدة في بيروت، دوروثي شيا، ودبلوماسيون آخرون في إدارة بايدن، أن صفقة الطاقة ستضعف إيران وميليشيا "حزب الله"، لأن لبنان سيتلقى شحنات الطاقة عبر سوريا بدلاً من طهران.
وبدأت إدارة بايدن بإرساء الأساس لتجاوز عقوبات "قانون قيصر"، في حزيران الماضي، عندما رفعت العقوبات المفروضة على عدد من رجال الأعمال المرتبطين بشبكة الأسد وإيران المالية.
واعتبر خبراء أن هذه الخطوة وغيرها "مثل التطبيق المتساهل للعقوبات على تجارة النفط الإيرانية"، في إشارة إلى أن إدارة بيدن تعتزم المضي قدماً في تخفيف العقوبات عن الأسد كجزء من اتفاقية الطاقة مع لبنان.
