اتفق وزراء الطاقة والنفط في دول الأردن وسوريا ومصر ولبنان على خريطة طريق لإمداد البلد الأخير بالكهرباء والغاز الطبيعي، لحل أزمة طاقة مزمنة يعاني منها منذ أشهر.
وعقد خلال وقت سابق اليوم في العاصمة عمان، اجتماع ضم وزراء الطاقة والنفط بناء على دعوة أردنية، اتفقوا خلاله على إعادة إحياء الخط العربي لنقل الغاز والكهرباء.
وحضر الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، ووزير البترول والثروة المعدنية في مصر طارق الملا، ووزير النفط والثروة المعدنية التابع لنظام الأسد بسام طعمة، ووزير الطاقة والمياه في لبنان ريمون غجر.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، أن الخط العربي بحاجة إلى إصلاحات فنية للتأكد من جاهزية البنى التحتية لإمداد الغاز المصري إلى لبنان، مؤكدة أن كل دولة ستتحمل مسؤولية وتكاليف إصلاح البنى التحتية، سواء لخط الغاز أو شبكة الكهرباء داخل أراضيها.
وأضافت: "سيعقد في عمان، الأسبوع المقبل، اجتماع آخر للوزراء المعنيين في قطاع الكهرباء، لبحث إيصال الطاقة الأردنية إلى لبنان عبر الشبكة السورية".
وأشارت زواتي إلى اجتماعات فنية عقدت على هامش الاجتماع الوزاري، تم خلالها دراسة جاهزية البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة، والاتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا حرص مصر على دعم التعاون "إدراكاً لما يمثله الغاز الطبيعي المصري من أهمية كبيرة لمساندة لبنان وتلبية احتياجات شعبها".
بدوره، قال وزير النفط والثروة المعدنية التابع للنظام بسام طعمة، إن مشروع خط الغاز العربي يعد من "أهم مشاريع التعاون العربي المشترك والذي تجسّد بشكل واضح على الأرض منذ 2003".
ما هو خط الغاز العربي؟
ودُشّن خط الغاز العربي عام 2000، وصدّرت أول كمية من الغاز عام 2003، إذ يبدأ من مدينة العريش المصرية وصولاً إلى مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر، ويمتد حتى الأراضي السورية، ثم إلى طرابلس اللبنانية.
وتوقف العمل بالخط عام 2012 مع تعرضه إلى عدة تفجيرات نفذها مجهولون في مصر، بدأت منذ 2011 وتسببت في حرائق ضخمة.
وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، إن حاجة بلاده من الغاز تقدر بنحو 600 مليون متر مكعب سنويا، وأنه يتم التواصل مع البنك الدولي بهدف تمويله لشراء الغاز.
وتابع: "هذا التعاون سيؤدي في المستقبل إلى إعادة إحياء اتفاقية أخرى، هي إمداد الطاقة الكهربائية من الأردن، التي من الممكن أن تكون أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار توليد الطاقة في لبنان".
ويعاني لبنان أزمة نقص حادة في إمدادات الكهرباء لنقص وفرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة، إلى جانب ارتفاع حاد في أسعار المشتقات بفعل انهيار الليرة، وعدم وفرة النقد الأجنبي اللازمة للاستيراد.