البث المباشر
عادت مشكلات مشاريع جامعة طرطوس لتطفو على السطح مجدداً، والتي ما تفتأ أن تثار سنوياً منذ تأسيس الجامعة قبل أكثر من 10 سنوات، نتيجة التباطؤ الكبير في وتيرة العمل والديون الكبيرة المرتبطة بتلك االمشاريع، والتي وصلت في مشروع كلية الآداب وحده إلى 10 مليارات ليرة سورية.
صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، كشفت أن وتيرة العمل في مشاريع جامعة طرطوس: "كلية الهندسة التقنية، وكلية الآداب، وربط الجزء الجنوبي مع الجزء الشمالي ومشروع أعمال تسوية القسم الشمالي.. إلخ"، المتعاقد عليها مع جهات القطاع العام منذ عدة سنوات، ضعيفة جداً.
وأضافت أن ذلك الضعف يعود لأسباب مختلفة "منها ما يتعلق بالاعتمادات وبعضها الآخر بالشركات المنفذة والقسم الثالث بعدم وجود آلية دقيقة ومجدية للمتابعة المستمرة لإنجاز هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية المحددة بالعقود المبرمة".
ونقلت الصحيفة عن مدير الشؤون الفنية في الجامعة حمد مصطفى، أن جامعة طرطوس "باشرت تنفيذ كلية الهندسة التقنية عام 2018 حيث تم التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير، وتم العمل من الشركة المنفذة ضمن الاعتمادات المرصودة، ونفّذت الجامعة كامل الاعتمادات المرصودة خلال أعوام تنفيذ المشروع".
17 بالمئة من الإنجاز وبديون بلغت 10 مليارات!
وأشار مصطفى إلى أن "نسبة الإنجاز الكلية تبلغ الآن بحدود 43 بالمئة"، وتنتهي المدة العقدية بعد تبرير مدة التأخير في العام 2027، كما تم تنفيذ كامل الاعتمادات المخصصة للمشروع في العام الحالي.
أما بالنسبة لكلية الآداب، أفاد مصطفى أن مشروعها من تنفيذ "الشركة العامة للمشاريع المائية"، التي باشرت العمل في شهر تموز من عام 2020، وتم تنفيذ كامل الاعتمادات المرصودة في السنوات السابقة.
وأوضح أن "نسبة الإنجاز الكلية بلغت حالياً 17 بالمئة، وتم تنفيذ كامل الاعتمادات الخاصة بالمشروع للعام الحالي، ورغم ذلك استمر العمل من الشركة من دون توقف، حيث تجاوزت قيمة الديون الخاصة للمشروع 10 مليارات وبانتظار إضافة الاعتماد من وزارة المالية علماً أن المدة العقدية بعد تبرير التأخير تنتهي بالعام 2028".
وبحسب مدير الشؤون الفنية، فإن أهم العقبات التي تعترض التنفيذ حالياً تتمثل في "ارتفاع الأسعار الذي رفع تكاليف التنفيذ بشكل كبير، وتعمل الجامعة لتذليل هذه العقبة من خلال العمل على رصد اعتمادات مناسبة، وتنفيذ كامل الاعتمادات المالية في أسرع وقت حرصاً على التمكن من طلب إضافة إلى اعتمادات من وزارة المالية خلال العام ذاته وبالتالي رفع سرعة الإنجاز"، على حد زعمه.
غياب سكن جامعي
بالإضافة إلى ما سبق، وبخلاف بقية الجامعات السورية، تفتقر جامعة طرطوس لسكن جامعي يؤوي طلابها على الرغم من مرور عقد كامل على إحداثها، ما يؤدي إلى رفع قيمة إيجار البيوت سواء داخل المدينة أو في الريف.
وتتجدد شكاوى الطلاب مع بداية كل عام دراسي في جامعة طرطوس، بشأن غياب السكن الجامعي، رغم التوسع المستمر لاختصاصاتها، والعدد الكبير لطلابها من أبناء المحافظة والعديد من المحافظات الأخرى، باعتبار معدلات كلياتها مقبولة مقارنة مع بقية الجامعات.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، فقد أكد أهالي عدد من الطلاب، وخاصة الفتيات، أنهم تراجعوا عن اختيار جامعة طرطوس ضمن المفاضلات نتيجة غياب السكن الجامعي، في حين يجبر كثير من الشباب على اللجوء إلى الإيجارات الكاوية لجيوب أهلهم.
