البث المباشر
طالب مشرعون أميركيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إدارة الرئيس جو بايدن بدعم تمديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود من ثلاثة معابر، مشيرين إلى أن "دعم الأمن والإنسانية في شمال غربي سوريا يصب في مصلحة الولايات المتحدة".
وفي رسالة وجهها 15 نائباً أميركياً إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، دعا المشرعون إلى "تعزيز الأهمية الحاسمة لاستمرار الإدارة الأميركية في الدعوة إلى تمديد تفويض المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهراً من معابر باب الهوى وباب السلامة والراعي".
ووفق الرسالة فإن "توسيع نطاق الوصول إلى العمليات الإنسانية عبر الحدود يعتبر تطوراً إيجابياً، وسمح بتسليم نحو 500 شاحنة إضافية من الإمدادات الحيوية منذ شباط الماضي"، مضيفين أنه "نرحب بتمديد المعابر الثلاثة حتى 13 من آب، لكن ذلك غير كافٍ للوفاء بالالتزامات تجاه سوريا بموجب القانون الإنساني الدولي، لا سيما بالنظر إلى تاريخ النظام السوري في رفض المساعدات وتحويلها".
وشددت الرسالة على أن "ما يسعى له النظام السوري للسيطرة على آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ونقل مقرها إلى دمشق، بحيث يتحكم بإرسال القوافل الإغاثيّة من مناطقه إلى شمال غربي سوريا هو خيار غير مقبول".
وأكد المشرعون الأميركيون أنه "من الضروري أن يجدد مجلس الأمن القرار عبر الحدود لمدة 12 شهراً على الأقل، لضمان وصول المساعدات الإنسانية التي يمكن التنبؤ بها إلى الملايين من المحتاجين في شمال غربي سوريا"، داعين "كبار قادة الأمم المتحدة ورؤساء الوكالات لزيادة مناصرتهم العامة ودعمهم لتجديد القرار".
Supporting security and humanity in NW Syria is in America's best interest. In 5 days, the UN Security Council will decide whether 4+ MILLION people will lose access to life-sustaining essentials. We urge @SecBlinken & @USAmbUN to champion the extension of cross-border operations https://t.co/C4pBmRT5CI pic.twitter.com/dZXDxBvuZo
— Rep. Dean Phillips 🇺🇸 (@RepDeanPhillips) July 5, 2023
الحقائق على الأرض وليس المصالح السياسية
من جانب آخر، قال المشرعون الأميركيون في رسالتهم إنه "مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها، أصبح من الواضح أن المساعدات عبر الخطوط لا يمكنها تلبية احتياجات الشعب السوري بشكل كافٍ، لا سيما بالمقارنة مع 2.6 مليون شخص يتم الوصول إليهم شهرياً عبر الحدود".
ودعا المشرعون مجلس الأمن إلى أن "ينظر إلى الحقائق الإنسانية على الأرض، وليس المصالح السياسية، لاتخاذ القرار بشأن المساعدات عبر الحدود"، مشيرين إلى أن 3.3 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومن بين 2.9 مليون نازح داخلياً يعيش 1.9 مليون منهم في مخيمات تفتقر إلى المأوى المناسب، في حين يعاني نحو 12.1 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي.
دعم اللاجئين السوريين والدول المضيفة
وعن اللاجئين السوريين، قال المشرعون إن "الاستمرار في الدعم الدولي القوي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهذا المجتمع أمر مهم للغاية، لأننا نشهد زيادة مقلقة في الخطاب النقدي والأعمال العنيفة ضد اللاجئين السوريين في جميع أرجاء المنطقة".
وأكد المشرعون أن "على المجتمع الدولي أن يقف بحزم في التزامه بضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى سوريا، وعدم السماح للوضع المتدهور للاجئين في المنطقة، بما في ذلك الخطاب المتزايد المناهض للاجئين، والضائقة الاقتصادية المتزايدة".
بيان قوي والتزام دائم للولايات المتحدة
وطالب المشرعون الإدارة الأميركية بإصدار "بيان قوي للسياسة والتزام دائم للولايات المتحدة بشأن الحماية الإنسانية للسوريين، وبشكل خاص خلال هذه الفترة من عدم اليقين بالنسبة لملايين السوريين".
وأكدوا أن "الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 يظل السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري"، مشيرين إلى "مواصلة تعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين، ومواصلة دعم المجتمع المدني السوري في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".
وشدد المشرعون الأميركيون في رسالتهم على ضرورة أن "يتحد أعضاء مجلس الأمن لضمان السماح بالمساعدات الأممية عبر الحدود وتوسيعها، لمدة لا تقل عن 12 شهراً، ومواصلة توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة في جميع أرجاء البلاد من خلال كل طريق مناسب".
دعوة أممية لتمديد التفويض عبر الحدود
وفي وقت سابق، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، على ضرورة تمديد تفويض المساعدات إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهراً لتغطي فصل الشتاء.
وقال غريفيث، خلال جلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، إن "ما يعانيه الشعب السوري يفوق قدرتنا على التصور"، مشيراً إلى أن "خطط الاستجابة السريعة لم يمول منها سوى 12 بالمئة فقط".
وأضاف المسؤول الأممي أن "90 % من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، وأن ملايين السوريين في سوريا لم يحتفلوا كما يجب بعيد الأضحى بسبب الفقر".
وينتهي في 10 تموز الجاري تفويض مجلس الأمن الدولي، الذي سبق أن مدده في 10 كانون الثاني الماضي، بشأن آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي.
