العفو الدولية: على مجلس الأمن تجنب كارثة في سوريا وتمديد التفويض عبر الحدود

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي تجنب كارثة في سوريا وتجديد تفويض آلية الأمم المتحدة العابرة للحدود قبل انتهاء صلاحيتها في 10 من تموز الجاري لمدة عام واحد على الأقل، مشيرة إلى أن "التسييس الروسي للآلية الأممية أدى إلى تضييق النطاق الزمني والجغرافي، وقوض إيصال المساعدات المنقذة للحياة".

وفي بيان لها، أوضحت المنظمة أنه من الضروري التمديد لمدة عام واحد "لضمان عملية إغاثة إنسانية مستدامة"، مضيفة أن الآلية عبر الحدود "هي الطريق الوحيد الذي يسمح بتسليم مساعدات الأمم المتحدة من تركيا إلى شمال غربي سوريا، وهي شريان حياة لأربعة ملايين شخص يعتمدون عليها للحصول على الغذاء والمياه والسكن والخدمات الصحية".

ونقلت المنظمة الحقوقية عن عمال إغاثة قولهم إن إنهاء الآلية الأممية عبر الحدود "سيكون له تأثير مدمر على المدنيين الذين يواجهون بالفعل صعوبات شديدة في الحصول على الخدمات الأساسية، والتي تفاقمت بسبب الزلازل التي ضربت المنطقة في شباط الماضي".

اقرأ أيضاً

من إدلب.. مسؤول أممي يدعو لتمديد تفويض المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام

"التسييس الروسي الساخر"

وذكرت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، آية مجذوب، أن "التسييس الروسي الساخر للآلية العابرة للحدود أدى إلى تضييق النطاق الزمني والجغرافي للقرار للسماح باستخدام معبر حدودي واحد فقط منذ العام 2020، مما يقوض إيصال المساعدات المنقذة للحياة".

وشددت مجذوب أنه "يجب على أعضاء مجلس الأمن رفض تسييس المساعدات الإنسانية، والتركيز على الاحتياجات الإنسانية الحرجة على الأرض، والإسراع في تجديد الآلية لمدة لا تقل عن 12 شهراً لضمان عدم تعطيل عمليات المساعدات، وحصول المدنيين على الإغاثة المنقذة للحياة".

وأشارت إلى أنه "إذا فشل مجلس الأمن في تجديد الآلية بحلول 10 من تموز، فينبغي على الجمعية العامة التأكيد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود"، مؤكدة أنه "أمر قانوني حتى من دون قرار من مجلس الأمن أو موافقة النظام السوري".

ووفقاً للتحليل القانوني لمنظمة العفو الدولية فإن تسليم المساعدات الإنسانية غير المتحيزة إلى المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إليها عبر الحدود السورية من دون إذن من مجلس الأمن الدولي أو موافقة النظام السوري هو أمر قانوني بموجب القانون الدولي، لأنه لا توجد بدائل أخرى، وعمليات الإغاثة الأممية عبر الحدود ضرورية لمنع معاناة المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غربي سوريا.

اقرأ أيضاً

منسقو استجابة سوريا يحذر من تبعات إغلاق المعابر الإنسانية أمام المساعدات

دعوة أممية لتمديد التفويض عبر الحدود

وفي وقت سابق، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، على ضرورة تمديد تفويض المساعدات إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهراً لتغطي فصل الشتاء.

وقال غريفيث، خلال جلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، إن "ما يعانيه الشعب السوري يفوق قدرتنا على التصور"، مشيراً إلى أن "خطط الاستجابة السريعة لم يمول منها سوى 12 بالمئة فقط".

وأضاف المسؤول الأممي أن "90 % من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، وأن ملايين السوريين في سوريا لم يحتفلوا كما يجب بعيد الأضحى بسبب الفقر".

وينتهي في 10 من تموز الجاري تفويض مجلس الأمن الدولي، الذي سبق أن مدده في 10 من كانون الثاني الماضي، بشأن آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي.