البث المباشر
قدم مشرّعون في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ينص على وضع قيود جديدة على الكيانات التي يمكن للوكالات الفيدرالية الأميركية التعاقد معها، وإدخال تشريعات لمنع الحكومة الفيدرالية من التعامل مع الشركات التي تعمل مع دول معينة، بما فيها سوريا.
ويفرض مشروع قانون "مكافحة نقص الإبلاغ عن التهديدات المشروعة للأمن القومي" على مكتب سياسة المشتريات الفيدرالية إنشاء سياسة حكومية للقضاء على "تضارب المصالح" الذي يتعلق بالأمن القومي الأميركي في العقود الفيدرالية.
وأوضح موقع "الحكومة التنفيذية" الأميركي أن مشروع القانون يعني أن الشركات والمنظمات التي تتعامل مع الصين، أو الشركات المملوكة للدولة في الصين وروسيا ستواجه حظراً جديداً، كما سيشمل كلاً من إيران وكوريا الشمالية وسوريا وكوبا، وهي دول مصنفة أميركياً على أنها "راعية للإرهاب"، أو أي دولة أخرى تعتبرها وزارة الخارجية متورطة في جرائم ضد الإنسانية.
وقدّم مشروع القانون كل من السيناتور الجمهوري جوني إرنست، والسيناتوران الديمقراطيان غاري بيترز، وماجي حسن، وذلك بعد أن كشفت قناة "NBC News" أن شركة الاستشارات "McKinsey" كانت تتعاقد مع وزارة الدفاع الأميركية في الوقت الذي كانت تقدم استشارات عسكرية أيضاً إلى كيانات مملوكة للدولة في الصين وروسيا.
وسيطلب القانون من الشركات الاستشارية الكشف عن أي تضارب محتمل، بما في ذلك أي عقود حالية أو مستقبلية، مع دول أو كيانات محظورة، في حين ستكون أي علاقات تناسب معايير التعارض سبباً لرفض التعاقد، أو تعليق العقود الحالية، والحرمان من التعاقد الفيدرالي في المستقبل.
وقالت السيناتورة جوني إرنست إن "الولايات المتحدة تلعب لعبة خطيرة"، مؤكدة على أنه "حان الوقت لوضع الضمانات في المكان الصحيح، لضمان عدم عمل أي شركات وظفتها الحكومة الفيدرالية في الوقت نفسه مع دعم أجندة خصومنا، مثل الصين وروسيا".
