البث المباشر
شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت قبل خمسة أيام من شارع "كابلان" في تل أبيب ومن المفترض أن تصل اليوم إلى القدس الغربية للاعتصام أمام مبنى الكنيست للاحتجاج على "التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وتهدف المسيرة الحاشدة للضغط على الحكومة اليمينية المتطرفة لإيقاف التعديلات، وذلك قبل يوم من طرح الكنيست مشروع قانون "حجة المعقولية" للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.
يقصد بتعديل "حجة المعقولية" الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة".
كما انطلقت مظاهرات في نحو 150 نقطة تظاهر في عموم إسرائيل، وفق صحيفة "معاريف".
ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية هذا الأسبوع بأنه "دراماتيكي" في الحركة الاحتجاجية.
أمس الجمعة أعلن أكثر من ألف جندي احتياط في سلاح الجو، بينهم مئات الطيارين بأنهم سيتوقفون عن الامتثال لخدمة الاحتياط إذا تمت الموافقة على التشريعات التي تحاول الحد من استقلالية القضاء.
واليوم، وجه عدد من رؤساء الأركان السابقين وأقرانهم في الموساد وجهاز الأمن العام "الشاباك" رسالة تحذيرية إلى بنيامين نتنياهو يتهمون فيها بأنه يعرض "أمن الدولة للخطر" بشكل خطير للغاية.
وتستمر الاحتجاجات للأسبوع الـ 29 ضد خطة حكومة نتنياهو لتشريع "التعديلات القضائية"، وجرت العادة أن تنظم مظاهرات أسبوعية كل يوم سبت من دون انقطاع فيما عدا الأسبوع الذي اقتحمت به قوات الاحتلال مخيم جنين الشهر الماضي.
ما هي خطة "التعديلات القضائية"؟
طرحت حكومة نتنياهو، التي توصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل"، خطة التعديلات القضائية في كانون الثاني/يناير، بعد أيام من أدائها اليمين الدستورية.
تهدف التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
وتتضمن الخطة الحكومية أربعة بنود هي: الحد من مراجعة القضاء لتشريعات الكنيست (المعروف باسم تشريع التغلب)، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين للوزارات إلى معيَّنين سياسيين.
وتعد "المحكمة العليا" أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، يقول أنصار اليمين المتطرف إن أعضاءها حكر على النخب اليسارية والسياسية وأصحاب الثروة، ولا يُسمح بدخول أبناء "الهوامش" والطبقات الدينية.
يبرر نتنياهو خطته بأن قضاة "المحكمة العليا" غير منتخبين من الشعب، لذا يحاول إعطاء صلاحيات أوسع للساسة في تعيين أعضائها.
في المقابل، ترى المعارضة أنها محاولة من نتنياهو للتهرب من قضايا الفساد الموجهة ضده عبر إدخال قضاة موالين له، وتصف حكومته بـ "الإرهابية".
يواجه نتنياهو (73 عاماً)، ثلاث لوائح اتهام تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منذ عدة سنوات.
في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، وتضم ائتلافاً حكومياً من 6 أحزاب من اليمين الديني المتطرف، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً" في تاريخ إسرائيل.
صراع على هوية إسرائيل
ترى المعارضة أن في إضعاف سلطة القضاء حرباً على "القيم الليبرالية"، وأن الحد من صلاحية "المحكمة العليا" يعني الحد من حقوق الأقليات ومجتمع الميم وسيطرة نظام ديكتاتوري يحاول صبغ إسرائيل بلون اليمين الديني المتشدد.
ويرى مراقبون أن الانقسام في الشارع الإسرائيلي يشكل صراعاً على هوية الدولة، بين "إسرائيل البيضاء" و"إسرائيل الهوامش"، وفقاً للعديد من التقارير التي اطلع عليها موقع "تلفزيون سوريا".
ويذهب المحتجون على "التعديلات القضائية" إلى أن حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية فقدت التفويض الديمقراطي بسبب محاولتها الإخلال باستقلال القضاء، في حين ترد الحكومة بأن التعديلات ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات السلطة.
