البث المباشر
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، اليوم الإثنين، تعميماً إلى وحداتها الشرطية يقضي بـ"إبلاغ ذوي المشتبه بهم في جرائم جنائية بمكان وجودهم، وتجنب اللجوء للتعذيب"، مستثنياً المعتقلين السياسيين والمعارضين لحكمه.
ويأتي ذلك في إقرار واضح من النظام السوري بمواصلته اقتراف جرائم التعذيب بحق آلاف المدنيين في السجون والمعتقلات، والتي أصبحت بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في تعذيب وإخفاء مواطنيها.
وطالب التعميم الذي نشرته الوزارة على معرفاتها، اليوم الإثنين، بـ"الاستمرار في استقبال المواطنين بأحسن صورة، ولا سيما الذين يتعرضون لجرائم أو اعتداءات مختلفة باعتبارهم ضحايا لهذه الجرائم، إضافة إلى التعاون البناء مع الجهاز القضائي، والتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم اللجوء إلى طلب تمديد التحقيق لفترات طويلة إلا بالجرائم الجنائية الخطرة، والالتزام بكل القرارات والتعاميم المتعلقة بهذا الشأن، واستكمال الشروط الموضوعية والشكلية للضبوط والتحقيقات".
ولفت إلى "ضرورة التقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، ولا سيما إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم، وتجنب الأساليب التي تؤدي أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري".
ضحايا الاعتقال والتعذيب
وتُقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أعداد المعتقلين لدى النظام السوري تجاوزت 135 ألفاً و638 شخصاً منذ عام 2011، بينهم نحو 96 ألفاً و103 حالة اختفاء قسري، وذلك حتى آب 2023، يعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له.
ووثقت الشبكة السورية مقتل ما لا يقل عن 15 ألفاً و51 شخصاً بسبب التعذيب في سجون النظام، بينهم 190 طفلاً، و94 سيدة.
"توخي الدقة في التعامل مع معلومات المخبرين"
ودعا التعميم إلى "توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها لكي لا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام".
وأشار إلى "تكثيف الجهود في مواجهة بعض الجرائم التي ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة؛ ولا سيما سرقة الكابلات الكهربائية والهاتفية وسرقة السيارات والمنازل وجرائم النشل والسطو التي تتم باستخدام الدراجات النارية المهرية".
مكافحة التهريب
وأكد على "ضرورة متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة بعض المواطنين للسفر بشكل غير مشروع، وتكثيف الدوريات ولا سيما في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات باتجاه المناطق الحدودية والمناطق التي يحتمل فيها ترويج المواد المخدرة وتعاطيها داخل القطر"، على حد قوله.
ويأتي هذا التعميم بعد الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الداخلية في حكومة النظام السوري مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات ومكافحة الاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات في المحافظات.
من يسيطر على سوق التهريب؟
ويقود النظام السوري و"حزب الله" والميليشيات الإيرانية طرق التهريب بدءاً من المخدرات ووصولاً إلى المواد الغذائية والمحروقات والسلع المختلفة.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أكد أن 124 معبراً غير رسمي تمر خلالها عمليات تهريب واسعة بين البلدين، ويواجه "حزب الله" اتهامات مباشرة بالمسؤولية عن هذا الملف من خلال تحالفه مع النظام.
