البث المباشر
أعلنت السويد، دعمها بما يقارب النصف مليون يورو للصندوق الاستئماني للبعثات السورية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والمساعدة التقنية لأوكرانيا بشأن الحماية من الحوادث الكيميائية.
ومن المفترض أن تساعد هذه المساهمة التي وصلت إلى أكثر من 425 ألف يورو، بالقضاء التام على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، وإثبات الحقائق المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، إضافةً إلى تنفيذ المادة العاشرة لتزويد أوكرانيا، بالمساعدة التقنية ومشورة الخبراء بشأن الحماية من الحوادث الكيميائية.
وقال الممثل الدائم للسويد لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير جوهانس أولجيلوند، يوم الأربعاء: "بهذه المساهمات، نحن مصممون على مواصلة دعمنا المالي والسياسي الطويل الأمد للمنظمة ولتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وبالتالي التمسك بالمعيار العالمي ضد استخدام الأسلحة الكيميائية".
ووفقاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تم إضفاء الطابع الرسمي على المساهمات الطوعية، في 21 حزيران 2023، خلال اجتماع رسمي عُقد بين أولجيلوند، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، في مقر المنظمة في لاهاي.
وتواصل السويد بحسب أولجيلوند، متابعة التحقيقات في استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية عن كثب، كخطوات حاسمة نحو المساءلة عن استخدام هذه الأسلحة.
المنظمة: قوات النظام السوري استخدمت الكيماوي
وخلال اجتماع عقد في أيار الماضي، حذرت الممثلة العليا للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، من أن استخدام الأسلحة السامة أخيراً في سوريا وروسيا وبريطانيا "يهدد بتقويض مكاسب تم تحقيقها بصعوبة" منذ تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 1997.
ولم تصدّق أربع دول هي إسرائيل ومصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان على المعاهدة المذكورة.
وفي أثناء الاجتماع، اتهمت روسيا الغرب بـ"تسييس" المنظمة، خصوصاً عبر تبنيها سلطات جديدة تسمح لها بتحديد "الجيش السوري" كمسؤول عن عدة هجمات كيماوية.
وكانت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" قد أصدرت في كانون الثاني الماضي، تقريرها الثالث بشأن هجوم دوما الكيماوي، الذي خلص إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي على مدينة دوما عام 2018.
