البث المباشر
أكد مسؤول نقابي في سوريا أنّ المهندسين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بحاجة للدعم بسبب الظروف المعيشية الصعبة وندرة فرص العمل.
وقال نقيب المهندسين غياث القطيني إن "جميع المهندسين يستحقون الدعم نظراً للظروف المعيشية الصعبة نتيجة ما خلفته الحرب من أوضاع اقتصادية صعبة وعدم توافر فرص عمل لهم، موضحاً أن هناك نحو 80 بالمئة من المهندسين هم موظفون حكوميون، في حين هناك نحو 20 بالمئة يشتغلون بمكاتب هندسية خاصة وهؤلاء بعد كشف وضعهم تبين أنهم يستحقون أيضاً الدعم نتيجة لأوضاعهم الصعبة".
سحب بطاقات المهندسين السوريين في الخارج
وزعم القطيني أن المهندسين السوريين المقيمين خارج سوريا يوزعون بطاقاتهم (البطاقة الذكية) على عائلات أخرى تستفيد منها، مشيراً إلى "ضرورة إعادة النظر بالمهندسين الذين هم خارج القطر وبطاقاتهم الخاصة بالدعم"، مدعياً أنه "من غير المقبول أن يكون لهم بطاقات ويستفيد منها أشخاص آخرون".
تقليص أعداد المستفيدين من الدعم في سوريا
وكان وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عمرو سالم ألمح في شهر تشرين الماضي، إلى نية النظام استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم، مما يعني عدم قدرتهم على الحصول على المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الذكية وبالأسعار المدعمة.
وقال سالم خلال مؤتمر صحفي إن "الشرائح المستبعدة من الدعم ستضم تجار الدرجة الأولى والثانية والممتازة، والمساهمين الكبار والمتوسطين، وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف".
وتأتي إجراءات حكومة النظام الأخيرة بالتزامن مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كالمازوت والبنزين والغاز بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، وسط تلميحات من بعض المسؤولين وحديث وسائل الإعلام الموالية عن زيادة رواتب مرتقبة.
