البث المباشر
أفاد مسؤول في الحكومة المصرية، الجمعة، بأن إحصاء عدد اللاجئين في البلاد الذي أعلن عنه في كانون الثاني الماضي، يهدف إلى تقنين أوضاعهم وحصر أعباء الدولة المنفقة عليهم.
وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني، إن حصر أعداد اللاجئين في مصر هدفه تقنين أوضاعهم وتجميع ما تتحمله الدولة من أعباء.
وأشار الحمصاني، في مداخلة تلفزيونية إلى أن "الحكومة قررت تجميع ما تتحمله الدولة من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر لحصر التكلفة التي تتحملها الدولة لرعايتهم والتعاون مع الشركاء المانحين من مختلف الدول والمؤسسات".
وأضاف أن عدد اللاجئين المقيمين بمصر أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة.
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه "لا يمكن تحميل ضيوف مصر التحديات والأعباء الاقتصادية التي تواجهها الدولة، فلا مساس بـ9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر"، وذلك وفقاً لما نقله موقع المصري اليوم.
تدقيق أعداد اللاجئين في مصر
وفي كانون الثاني الماضي، دعت الحكومة المصرية، أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ إلى تسجيل مكان إقامتهم، ضمن إجراءات بدأتها في "تدقيق أعداد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم"، تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري عقب اجتماع جاء فيه أن "الحكومة بدأت تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم"، دون تحديد إطار زمني لإعلان النتائج. بحسب وكالة الأناضول.
وفي الاجتماع، أهابت وزارة الداخلية "بكل الموجودين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2024"، وفق البيان.
ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ سنوات، لا سيما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر واندلاع أزمات سياسية وحروب في بلدان عربية بينها سوريا واليمن، ومؤخرا السودان.
