البث المباشر
كشف المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي، بيير دوكيسن، أن اتفاق إمداد لبنان بالغاز المصري عبر الأراضي السورية متعثر حتى الآن لعدم وجود ضمانات بشأن عقوبات "قيصر" التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام السوري.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الفرنسي قوله إن مصر ما زالت تسعى للحصول على تأكيدات بإلغاء العقوبات الأميركية للبدء في تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا، بموجب الخطة المعلنة في أيلول من العام 2021.
وفي 8 أيلول 2021، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خريطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية، لحل أزمة طاقة يعاني منها لبنان.
الخطة لم تنتقل إلى البنك الدولي
وأوضح المبعوث الفرنسي أن الخطة لم تنتقل بعد إلى مجلس إدارة البنك الدولي، الذي سيقيّم إصلاحات قطاع الكهرباء في لبنان التي تعتبر شروطاً مسبقة للإفراج عن قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل صادرات الغاز المصري إلى لبنان على مدى 18 شهراً.
وأشار المبعوث الفرنسي إلى أنه كان يزور القاهرة قبل أن يسافر إلى الأردن ولبنان هذا الأسبوع، وإلى الولايات المتحدة في وقت لاحق في هذا الشهر، "لمحاولة المساعدة قدر الإمكان لتجاوز التصريحات المبدئية المختلفة".
ورغم مرور نحو سبعة أشهر على توقيعها، تواجه اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا تعطيلاً مستمراً، ولم يعلن المسؤولون في الدول الثلاث عن تنفيذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع، في حين قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض إن "قانون قيصر" وشروط البنك الدولي تعطل الصفقة.
وفي حزيران الماضي، صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تطلع على العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف، للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة، وتعالج أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات".
وإلى جانب الغاز المصري لتوليد الطاقة، تشمل "خريطة الطريق" المتفق عليها بين الدول الأربع تصدير ما يصل إلى 700 ميغاوات من الكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية إلى شبكة كهرباء لبنان، المتوقفة فيه المحطات الحكومية بشكل شبه كامل منذ شهور.
"قلق سياسي وقانوني"
وقال المسؤول الفرنسي، الذي تقود بلاده الجهود الدولية لإنقاذ لبنان منذ عقود، إن "عقبات خط الأنابيب الفنية أمام تصدير الغاز المصري قد تم حلها، ولم تكن هناك أي معوقات بشأن تسعير الغاز أو كميته، لكن لم تتم تسوية المخاوف بشأن التعرض للعقوبات الأميركية ضد حكومة الأسد".
وأضاف أنه "قال لي نظرائي المصريون اليوم نريد شيئاً محدداً. هناك مشكلة في الإعفاء. وهذا القلق يجب التعامل معه ليس فقط على أساس سياسي، ولكن على أساس قانوني".
وتعهد البنك الدولي بتمويل صفقة الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، بشرط إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء اللبناني، الذي ساهم بعشرات المليارات من الدولارات في الدين العام للبنان.
وتشمل الإصلاحات المطلوبة لقطاع الكهرباء في لبنان بموجب الخطة: محاسبة الخسائر الناجمة عن تسرب شبكة الكهرباء أو السرقة وإعادة هيكلة الهيئة التنظيمية الوطنية.
وأكد المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي أن هذه الإصلاحات "يمكن تنفيذها في غضون عامين، لكنها ستواجه مقاومة سياسية في بلد يعمل لأشهر في ظل حكومة انتقالية من دون رئيس".
وتم طرح خطة تزويد لبنان بالكهرباء لأول مرة صيف العام 2021، إلا أنها واجهت عدة تأخيرات، وهي جزء من جهود تدعمها الولايات المتحدة الأميركية لمعالجة النقص المزمن في الكهرباء في لبنان، باستخدام الغاز المصري الذي يتم توفيره عبر الأردن وسوريا.
